أصدر أمس السبت، فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية، بيانا تضامنيا مع المتضررين من بناء عتبة للتطيعم الصناعي للفرشة المائية بقصر تكرسيفت، مستنكرا من خلاله غياب المقاربة التشاركية في إعداد المشاريع، ومطالبا في ذات السياق بإعادة النظر في المشروع ضمانا لحقوق الساكنة.
و أشار بيان الجمعية، أن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية قد توصل بطلب مؤازرة من ساكنة قصر تكرسيفت قيادة سيدي عياد دائرة الريش، و التي تعرضت لضرر بليغ و مباشر بعد إنجاز عتبة للتطعيم الصناعي للفرشة المائية على واد سيدي حمزة بقصر تكرسيفت بمحاذاة الطريق التي تربط قصري تكرسيفت الغربية والشرقية، من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بميدلت.
و عبرت ساكنة المنطقة عن استيائها من الطريقة التي تم بها إنجاز هذا المشروع، حيث وجهت له العديد من الإنتقادات التي تخص هشاشة أساسيات العتبة، و الإرتفاع المسجل لهذه الأخيرة لمترين فوق مستوى المياه السطحية للوادي الشيء الذي يشكل خطرا على أصحاب الحقول التي تتموقع فوق هذه العتبة بغرقها مع كل حمولة للوادي، إضافة إلى خطورة ترسب الأحجار والأوحال الشيء الذي سيحول مجرى مياه الواد اتجاه حقول السكان خاصة مع الحمولات المائية القوية للواد، و ازدياد وتيرة انجراف التربة وإتلاف الحقول التي توجد تحت العتبة.
و أضاف البيان أن ساكنة قصر تكرسيفت نبهت أيضا إلى خطورة انقطاع الطريق بين قصري تكرسيفت الشرقية والغربية، مما يزيد من عزلة هذه الأخيرة؛ إضافة إلى أن العتبة المنجزة من شأنها قطع الطريق على الساكنة، خاصة و أنها تستعمل الدواب لنقل محاصيلها الزراعية؛ إضافة إلى أن نفاذ المياه من الحائط الوقائي المنجز بمحاذاة القطع الفلاحية سيؤدي حتما إلى اغراق وإلحاق الأضرار بالحقول المجاورة.
و أعلن بيان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية تضامنه المبدئي واللامشروط مع الساكنة المتضررة من بناء العتبة، مستنكرا غياب و تغييب المقاربة التشاركية مع الأطراف المعنية في إعداد المشروع؛ مطالبا في نفس السياق بإعادة النظر في هذا المشروع بما يضمن حقوق الساكنة وممتلكاتها كمصدر وحيد للعيش.
