في سياق الأبحاث الجارية تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، باشرت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة تحقيقات معمقة حول شبهة تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال مركز للتدليك والتجميل في ممارسات مخالفة للقانون، أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم مالكة المركز، والمسؤول عن تسييره، ووسيط يشتبه في تورطه في جلب العاملات واستغلالهن.
وأكدت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن التحريات الأولية، المنجزة تحت إشراف مباشر من النيابة العامة، أظهرت تورط الموقوفين الثلاثة في استغلال المركز المذكور لأغراض غير أخلاقية، من خلال إجبار بعض العاملات على ممارسة علاقات جنسية مع زبائن مقابل مبالغ مالية، مستغلين هشاشة أوضاعهن الاجتماعية وحاجتهن الاقتصادية.
وأضافت مصادر الجريدة، أن الوسيط الثالث كان يتولى مهمة استقطاب فتيات شابات بدعوى تشغيلهن في المركز، قبل أن يتم استغلال بعضهن في أنشطة منافية للأخلاق. وأظهرت المعطيات ذاتها وجود علاقة غير شرعية بين مالكة المركز والمسؤول عن تسييره، رغم كون المتهمة الرئيسية متزوجة.
وأشارت مصادرنا، أنه بعد الاستماع إلى عدد من الشهود والمصرحين الذين أكدوا وقوع بعض الأفعال المنسوبة إلى الموقوفين، قرر الوكيل العام للملك تعميق البحث بتنسيق مع المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، مع إخضاع الهواتف المحمولة للمشتبه فيهم للخبرة التقنية اللازمة. وقد تم وضع المعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.
وأوضحت مصادرنا، أنه جرى صباح أمس الأربعاء، تقديم الموقوفين أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الذي أحال الملف على قاضي التحقيق مع ملتمس بإيداعهم السجن المحلي، ومتابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر، وإعداد وكر للدعارة، والاغتصاب، والعنف، والمشاركة في الإجهاض، والإدلاء بتصريحات كاذبة.
وبعد الاستنطاق الابتدائي، قرر قاضي التحقيق تأجيل النظر في الملف لإجراء استنطاق تفصيلي لاحق، مع إصدار أمر بإيداع المتهمين السجن المحلي بورزازات.
وقالت مصادر الجريدة، أن الوكيل العام للملك شدد على ضرورة مواصلة الأبحاث لتحديد باقي المتورطين في هذه الشبكة المحتملة، مؤكداً أن التعامل مع هذه القضية سيتم بكل صرامة، حمايةً لسمعة مدينة ورزازات المعروفة بهدوئها ونزاهة ساكنتها، وأن العدالة ستأخذ مجراها دون أي تهاون أو محاباة.
-
-
-
-
