تتردد كثيرا، في الآونة الأخيرة، ملصقات واعلانات حول تنظيم حملات طبية بجهة درعة تافيلالت، خصوصا في القصور والدواوير المحيطة بها، وهي الحملات التي تشرف عليها مصحة الشهيرة، حيث يتم استقبال فقط الاشخاص المرضى وغير المرضى و الذين يتوفرون على “آمو تضامن” أو أي تأمين آخر تابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يتكبد المصاريف والنفقات، في حين تستفيد المصحة من مبالغ ضخمة.
و في الوقت، الذي يتجه عدد من الأشخاص الذين يشكون في اصابتهم بمرض ما، خصوصا على مستوى العين و القلب، الى الاستفادة من خدمات القافلة الطبية المجانية، يكتشف هؤلاء، أنه لا يتم إرجاع عدد منهم، حين لايتعلق الامر باصابة ما، بل يتم وصف تدخلات جراحية غير ضرورية للمريض، لكنها ضرورية للصندوق المالي للمصحة.
وتوفر جمعيات منسق معها و المصحة نفسها، خدمات التسويق المؤدي عنه على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب المرضى، موهمين المرضى المفترضين، أنهم لن يؤدون شيئا، مقارنة بالمبلغ الحقيقي للعملية الجراحية، مستغلين صفحات محلية، ما يطرح عدة تساؤلات حول المشروعية و الربح و الهدف المعلن و الهدف الخفي .
وحاولت الجريدة، التواصل مع إدارة المصحة المذكورة، دون جدوى.
وفي موضوع متصل، كان محمد أمين، طبيب اختصاصي في أمراض القلب، قد فجر، مؤخرا، قضية مثيرة للجدل في الوسط الطبي، حيث نشر على حسابه بـ »فايسبوك »، شهادة صادمة حول ممارسات خطيرة تقوم بها بعض المصحات الخاصة تحت غطاء « القوافل الطبية التضامنية » في القرى النائية.
القصة بدأت، وفقا للمجاهد، حين زارت قافلة طبية أحد الدواوير المعزولة في الجبال نواحي تالوين، حيث تم التركيز فقط على الأشخاص الحاصلين على التغطية الصحية (AMO)، ثم جرى إقناع سيدة سليمة لا تعاني أي مشاكل صحية بالتوجه إلى تارودانت لإجراء فحوصات مجانية « معمقة » على القلب. غير أن هذه الفحوصات تحوّلت إلى قسطرة شرايين القلب (Coronarographie)، وهي عملية تدخلية دقيقة لا تُجرى إلا في حالات محددة، وبعد سلسلة طويلة من التحاليل والفحوصات الأولية.
وأكد المجاهد أن، النتيجة كانت طبيعية تمامًا كما هو متوقع، لكن الواقعة كشفت عن نمط متكرر لما وصفه الطبيب بـ »عمليات تنقيب » عن فقراء القرى واستغلال جهلهم لإخضاعهم لفحوصات مكلفة دون مبرر طبي، فقط من أجل تحصيل مبالغ ضخمة من صناديق التأمين الصحي (CNSS و CNOPS) التي يمولها المواطنون.
المجاهد حذّر من أن الأمر تجاوز مرحلة « الفحوصات غير المبررة » إلى ما يشبه « الاختطاف القسري » للمواطنين عبر التضليل، داعيًا إلى فتح تحقيق عاجل حول ما سماه « نهبًا مقنّعًا » للمال العام تحت غطاء المبادرات الإنسانية.
-
-
-
-
