علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن المجلس الإقليمي لورزازات أقدم، مؤخرا، على اقتناء ثماني سيارات نفعية وأربع دراجات نارية، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 200 مليون سنتيم، رغم توفر المجلس مسبقا على أسطول من العربات الإدارية التي تؤدي وظائفها بشكل عادي.
وأكدت مصادر الجريدة، أن هذه الصفقة أثارت استغراب عدد من والفاعلين المحليين والإقليميين، خصوصا أن الإقليم يعاني من خصاص واضح في الموارد البشرية بالمجلس الإقليمي مقارنة بالمجالس الأخرى بالجهة، ما يجعل التساؤلات تتزايد حول الحاجة الفعلية لهذا العدد من السيارات الجديدة.
وأضافت مصادرنا، أن قرار الاقتناء تزامن مع تأخر ملحوظ في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية المرتبطة بقطاعات الصحة، وفك العزلة، والنقل المدرسي، وهي ملفات تعد من أبرز أولويات الساكنة، وتنتظر منذ شهور تدخلات ملموسة لتحسين ظروف العيش داخل الإقليم.
وأ\ارت مصادرنا، أن هذا الإنفاق اعتبره منتقدون شكلا من سوء ترتيب الأولويات، خصوصا في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعرفه مناطق واسعة من الإقليم، حيث يرى هؤلاء أن توجيه موارد مالية إضافية نحو اقتناء سيارات جديدة لا ينعكس مباشرة على خدمات المواطنين، ولا يساهم في معالجة الإشكالات اليومية التي تواجهها الفئات الهشة.
هذا، ويطالب فاعلون محليون بفتح نقاش مؤسساتي جدي حول منهجية تدبير الميزانيات داخل المجلس الإقليمي، مؤكدين أن المرحلة تستدعي توجيه الموارد نحو الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية، بدل تعزيز أسطول السيارات الإدارية الذي يعتبرونه كافياً مقارنة بحجم المهام وعدد الموظفين.
-
-
-
-
