أفادت مصادر موثوقة لجريدة الجهة الثامنة أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية قرر متابعة أحد نواب رئيس جماعة كلميمة على خلفية تهم ثقيلة مرتبطة بتزوير وثيقة إدارية واستعمالها، إضافة إلى انتحال صفة ينظمها القانون، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة رسمية.
وأكدت مصادر الجريدة أن نائب الرئيس يتابع إلى جانب سيدة تُعدّ صاحبة الوثيقة موضوع الاشتباه، والتي يُعتقد أنها شاركت في عملية التزوير التي طالت محضر نهاية الأشغال.
وأضافت مصادرنا أن تفاصيل الملف تعود إلى تقدم سيدة بمدينة كلميمة بطلب للحصول على رخصة ربط منزلها بالكهرباء لدى مصالح الجماعة. غير أن الموظفين اكتشفوا وجود شبهة تزوير في الوثيقة المعتمدة، خصوصًا ما يتعلق بطابع وتوقيع المهندس المتضمن بمحضر نهاية الأشغال، وهو المعطى الذي أثار شكوكًا قوية بوجود خروقات قانونية.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن مصالح الجماعة قامت بإبلاغ السلطات المحلية فورًا بعد اكتشاف الاختلالات، لتباشر هذه الأخيرة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إشعار النيابة العامة التي أعطت أوامرها للشرطة القضائية بالرشيدية لفتح بحث قضائي في الموضوع.
وخلال التحقيق، تم الاستماع إلى نائب رئيس الجماعة المتهم الرئيسي، وإلى السيدة المشتبه في مشاركتها في التزوير، إضافة إلى المهندس الذي ورد اسمه وتوقيعه في الوثيقة المشتبه في تزويرها.
وبعد انتهاء البحث، أحيلت المسطرة على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، الذي قرر متابعة جميع المعنيين بالتهم الواردة في صك الاتهام. ومن المرتقب أن تتواصل أطوار المحاكمة خلال الجلسة المقبلة المقررة يوم غذا الخميس.
-
-
-
-
