أفادت مصادر مطلعة لجريدة الجهة الثامنة أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات قرّرت، أمس الخميس، إرجاء النظر في الملف المرتبط بما أصبح يُعرف بقضية “محل التدليك” بالمدينة، وذلك إلى غاية 18 دجنبر الجاري.
ويأتي هذا التأجيل لإتاحة الوقت الكافي لإعداد الدفاع واستدعاء عدد من الشهود والمصرحين الذين يتوقع أن تكون إفاداتهم مؤثرة في مسار القضية.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الجلسة الأولى من المحاكمة عرفت إدراج الملف ومناقشة جوانب إجرائية، قبل أن تُقرّر المحكمة تأجيله. ويتابع في هذا الملف ثلاثة متهمين، من بينهم مالكة المحل ومكلف بتسييره وشخص ثالث يشتبه في تورطه في ممارسات مرتبطة باستغلال أشخاص في ظروف غير قانونية.
وتواجه مالكة المحل تهمًا متعددة من بينها السماح باستغلال المحل في أنشطة غير قانونية، وعدم التبليغ عن أفعال مجرّمة، إضافة إلى شبهات تتعلق بالاتجار بالبشر والمشاركة في وقائع ذات طابع غير مشروع.
كما يتابع المكلف بتسيير المحل بتهم مختلفة من بينها العنف واستغلال الظروف الشخصية لبعض العاملات، في حين يُشتبه في تورط المتهم الثالث في التحريض على ممارسات مخالفة للقانون والتوسط فيها.
وأكدت مصادر الجريدة أن المصلحة الجهوية للشرطة القضائية كانت قد باشرت بحثاً أولياً بتعليمات من الوكيل العام للملك، بعد ورود معطيات حول استغلال نشاط المحل في ممارسات غير قانونية.
وأوضحت مصادر أخرى أن التحقيقات شملت الاستماع إلى عاملات وزبائن وشهود، وأن عدداً من الإفادات ساهم في توضيح الصورة حول طبيعة الاستغلال المفترض.
كما بينت المعطيات المتوفرة أن الضابطة القضائية قامت بفحص الهواتف المحجوزة لدى المتهمين واستكمال الأبحاث التقنية التي أظهرت عناصر إضافية دعمت مسار التحقيق.
وبعد انتهاء التحقيقات التفصيلية، تمت إحالة الملف على النيابة العامة ثم على غرفة الجنايات الابتدائية التي ستشرع في مناقشته خلال الجلسة المقبلة.
وتشير مصادر متعددة إلى أن الجلسات القادمة قد تعرف الاستماع إلى شهود أساسيين، الأمر الذي سيحدد ملامح القضية بشكل أوضح، في انتظار ما ستقرّره المحكمة خلال مراحل المحاكمة المقبلة.
