علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن المحكمة الابتدائية بتنغير أسدلت الستار على واحدة من القضايا التي هزّت الرأي العام المحلي، بإصدارها حكمًا يقضي بإدانة المتهم الملقب إعلاميًا بـ“نصاب الزواج المزيف”.
وأكدت مصادر الجريدة، أن الهيئة القضائية قضت في حق المتهم “أ. م.” بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنتان نافذتان، إلى جانب غرامة مالية حُددت في 3000 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية “ا. ف.” قدره 220 ألف درهم، جبرًا للأضرار التي لحقت بها.
وأضافت مصادرنا، أن المتهم كان يعتمد أسلوبًا احتياليًا ممنهجًا، حيث أقدم على الارتباط بثلاث نساء، من بينهن اثنتان بعقد “زواج الفاتحة”، مستغلًا هشاشة أوضاعهن الاجتماعية وحاجتهن للاستقرار الأسري، قبل أن يوهمهن بعلاقات عاطفية انتهت بابتزاز مالي متكرر.
وأشارت مصادر الجريدة، أن المعني بالأمر كان يشترط على بعض ضحاياه تسليمه حليهن الذهبية بدعوى استكمال المهر أو توثيق العلاقة، ليقوم بعدها بالاستيلاء عليها والاختفاء، ما تسبب في خسائر مادية ونفسية جسيمة للضحايا.
وتعود خيوط هذه القضية، حسب المعطيات المتوفرة، إلى جماعة بومالن دادس، حيث قادت شكايات متطابقة إلى تحرك النيابة العامة، التي أمرت بتوقيف المتهم وفتح تحقيق معمق كشف عن تورطه في عمليات نصب متسلسلة، استهدفت نساء من أعمار وخلفيات اجتماعية مختلفة، قبل إيداعه السجن المحلي بورزازات في انتظار محاكمته.
-
-
-
-
