كشف المجلس الأعلى للحسابات عن تسجيل عدد كبير من ملفات المتابعة المرتبطة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والتي همّت مسؤولين بارزين بمؤسسات عمومية ومنتخبين محليين، وذلك خلال سنة 2024.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي الصادر حديثًا، أن القضايا المعروضة أمامه خلال السنة المذكورة أسفرت عن متابعة 63 شخصًا، مشيرًا إلى أنه إلى حدود نهاية شهر شتنبر 2025، شكّل فئة المسؤولين والآمرين بالصرف ونوابهم ما يقارب 46 في المائة من مجموع المتابعين في هذه الملفات.
وأضاف المصدر ذاته أن المتابعات شملت مدراء مؤسسات عمومية، ومديرًا عامًا لإحدى شركات الدولة، إلى جانب مدير مكلف بالشبكة التجارية للشركة نفسها، فضلاً عن مدراء مركزيين ومسؤولين عن مصالح خارجية تابعة لعدد من القطاعات الوزارية. كما توزعت باقي المتابعات بين رؤساء أقسام ومصالح بنسبة 27 في المائة، وموظفين وأعوان بالنسبة نفسها.
وفي السياق ذاته، أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن المجالس الجهوية للحسابات تابعت، في إطار القضايا الرائجة أمامها، ما مجموعه 332 شخصًا، من بينهم 154 رئيس مجلس جماعة ترابية أو هيئة ناتجة عن التعاون بين الجماعات، وهو ما يمثل نحو 47 في المائة من إجمالي الأشخاص المعنيين بالمتابعة.
وتعكس هذه المعطيات، بحسب التقرير، استمرار رصد اختلالات في تدبير المال العام، وتؤكد في الآن ذاته مواصلة مؤسسات الرقابة المالية لجهودها الرامية إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
