إحالة البرلماني المهدي العالوي و6 متهمين على جنايات جرائم الأموال وتحديد أولى جلسات المحاكمة

قالت مصادر إعلامية إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس حدّد أولى جلسات محاكمة النائب البرلماني المهدي العالوي، المنتمي لفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى جانب ستة متهمين آخرين من بينهم موظفون ومقاولون.

وأكدت المصادر ذاتها أنه يُنتظر أن يمثل المتهمون أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية، برئاسة المستشار محمد لحية، وذلك بتاريخ 3 مارس المقبل، لمتابعتهم بتهم وصفت بالثقيلة.

وأضافت المصادر أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية تابع البرلماني العالوي من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، ومحاولة إقصاء منافس، والتزوير في محرر رسمي، والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها. كما تمت متابعة باقي المتهمين من أجل اختلاس أموال عمومية، والتزوير في محرر رسمي ووثائق عرفية وإدارية واستعمالها، والارتشاء، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في التزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، ومحاولة إقصاء منافس، والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية صادرة عن إدارة عامة واستعمالها.

وأوضحت المصادر نفسها أن التحقيق التفصيلي مع البرلماني العالوي، الذي تم تمتيعه بالسراح مقابل كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، انطلق عقب توصل النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية بنتائج الأبحاث التمهيدية التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وذلك بصفته رئيسًا سابقًا لجماعة “ملعب” التابعة ترابيًا لإقليم الرشيدية.

كما أفادت المصادر بأن البحث شمل المشتبه فيه، العضو في لجنة القطاعات الإنتاجية بالغرفة الأولى، إلى جانب مشتبه فيهم آخرين، على خلفية شكاية تقدم بها المجلس الجماعي الحالي للجماعة المذكورة، حيث تم تسجيل عدد من الاختلالات التي كانت موضوع تقرير أسود صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وبحسب ما ورد في تقرير المفتشية، فقد عرفت الجماعة اختلالات خلال سنوات 2017 و2018 و2019، يُشتبه في ارتكابها خلال فترة رئاسة العالوي، كما لجأت الجماعة آنذاك إلى اعتماد سندات طلب بقيمة 200 ألف درهم للسند الواحد بدل إبرام صفقات عمومية لإنجاز دراسات تقنية واضحة، إضافة إلى إسناد دراسات معمارية لمكاتب غير مختصة، وفق المصادر الإعلامية.

وأشار التقرير ذاته إلى إبرام صفقات وسندات طلب مرتبطة بحفر أثقاب أو آبار مع مقاولات غير مختصة في المجال، فضلًا عن تسجيل اختلالات في كيفية صرف الدعم الموجه للجمعيات، إلى جانب خروقات أخرى رصدها مفتشو الإدارة الترابية.

Exit mobile version