في صيف سنة 2019، فجرت اللجنة الإقليمية لليقظة بعمالة إقليم الرشيدية قضية ساخنة، بعدما وقفت على خروقات خطيرة تتعلق بتسليم رخص بناء غير قانونية بجماعة ملعب، وتحديدا بالمنطقة المعروفة بـ “خطارة أغروض بطريق تزكاغين”.
وبحسب المراسلة الرسمية الصادرة عن والي جهة درعة تافيلالت، وعامل إقليم الرشيدية، فإن هذه الرخص لا تطابق النموذج المعتمد بموجب ضابط البناء العام، و تضمنت عبارة “التحويط”، المخالفة للمقتضيات القانونية المنظمة للتعمير و مُنحت دون استشارة اللجنة الإقليمية المختصة، في خرق واضح للمساطر القانونية.
الأخطر من ذلك أن هذه الرخص ساهمت في تفريخ تقسيم عشوائي للأراضي، دون وثائق أو ضمانات قانونية، وهو ما فتح الباب أمام فوضى عمرانية قد تضر بمصالح السكان وتشوه المجال الحضري.
رغم خطورة ما تم رصده، اكتفى الوالي حينها بمراسلة رئيس جماعة ملعب، مطالبا إياه بتقديم “إيضاحات كتابية” داخل أجل عشرة أيام، مستندا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، و هنا يطرح متتبعون سؤالا عريضا، لماذا لم يتم التعامل مع الملف بالصرامة اللازمة، واتخاذ إجراءات فورية ورادعة في حق المتورطين؟ فالمراسلة الإدارية وحدها لا تكفي أمام خروقات واضحة تم توثيقها من طرف لجنة إقليمية رسمية.
وإذا كان القانون يمنح للوالي سلطات واسعة لمراقبة شرعية قرارات المجالس المنتخبة والتدخل في حالة وجود تجاوزات، فإن الاكتفاء بطلب “إيضاحات كتابية” يثير الكثير من علامات الاستفهام. فهل كان ذلك مجرد إجراء أولي ستليه قرارات أكثر حزما؟ أم أن الملف طوي في أدراج الإدارة، تاركا خلفه أثرا من التسيّب العمراني؟
اليوم، وبعد مرور سنوات على هذه الواقعة، يبقى التساؤل مفتوحا: ما مآل هذه الخروقات؟ هل تمت محاسبة المسؤولين عنها؟ أم أن مسلسل التغاضي والتساهل سيظل هو القاعدة في تدبير اختلالات التعمير بالاقليم والجهة ؟
ملحوظة : هذه المادة تأتي في إطار استغلال مراسلات متنوعة تحصلت عليها الجريدة، صدرت عن فترة الوالي السابق لجهة درعة تافيلالت عامل اقليم الرشيدية، بوشعاب يحضيه، في مختلف القضايا الكبرى التي طبعت فترة تدبيره.
