علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بورزازات أصدرت، مؤخرا، قرارا يقضي بتشديد العقوبة الحبسية في حق المتهم “س.ج” الملقب بـ“فركوس”، بعدما رفعتها من أربع سنوات إلى ست سنوات سجنا نافذا، وذلك عقب مناقشة مستفيضة لملف القضية والاستماع إلى المتهم وهيئة دفاعه.
وأكدت مصادر الجريدة أن ممثل النيابة العامة شدد، خلال مرافعته، على خطورة الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، مبرزا أنه راكم سوابق قضائية متعددة في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال على متقاضين بمحيط المحاكم، معتبرا أن مثل هذه السلوكات تمس بصورة العدالة وتسيء إلى ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.
وأضافت مصادرنا أن النيابة العامة التمست من هيئة الحكم تشديد العقوبة إلى أقصى حد ممكن، بالنظر إلى قيام حالة العود وثبوت تكرار الأفعال الإجرامية ذاتها، مبرزة أن المتهم سبق أن قضى عقوبات سالبة للحرية بالسجن المحلي بورزازات على خلفية قضايا مشابهة مرتبطة بالنصب وانتحال صفة.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن الهيئة القضائية، وبعد التداول، قضت بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته مع تعديله برفع العقوبة الحبسية إلى ست سنوات سجنا نافذا، مع التصريح بحالة العود، والأخذ بعين الاعتبار السوابق القضائية للمتهم في ملفات مماثلة همّت متقاضين بمحاكم ورزازات وزاكورة وتنغير، إلى جانب رفع قيمة التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالبين بالحق المدني.
وأوضحت مصادرنا أن هذه القضية تندرج ضمن المقاربة الصارمة الرامية إلى التصدي لظاهرة السمسرة والاحتيال بمحيط المحاكم، في انسجام مع توجيهات رئاسة النيابة العامة الرامية إلى محاربة كل أشكال الوساطة غير القانونية التي تستهدف المتقاضين، وفي هذا الإطار، باشر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات أبحاثا وتحريات دقيقة على خلفية شكايات متعددة وُجهت ضد المتهم.
وتفجرت القضية، وفق المعطيات المتوفرة، إثر توصل النيابة العامة بست شكايات من ضحايا أكدوا تعرضهم للنصب، حيث كان المتهم يدّعي توفره على علاقات نافذة داخل الجهاز القضائي، ويوهمهم بقدرته على التدخل لصالحهم في ملفات معروضة أمام القضاء مقابل مبالغ مالية مهمة، كما كان يقدم نفسه، بحسب تصريحات المشتكين، على أنه موظف بالمحكمة.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة شملت الاستماع إلى الضحايا والشهود، وقد خلصت إلى أن المتهم واصل نشاطه الاحتيالي حتى بعد قضائه عقوبات سالبة للحرية في قضايا مماثلة، ما اعتبرته المحكمة مؤشرا على عدم ارتداعه واستمراره في استغلال حاجة المتقاضين وثقتهم لتحقيق منافع غير مشروعة.
