قالت جريدة “الأسبوع الصحفي” في عددها الأخير إن الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفعت مراسلة تظلمية إلى والي جهة درعة تافيلالت، سعيد زنيبر، تطرقت فيها إلى ما وصفته باختلالات ومشاكل وخروقات داخل إدارة مجلس الجهة.
وأكدت الجريدة ذاتها أن النقابة كشفت، في رسالتها، عن وجود اختلالات في تدبير ملف أحد الموظفين، من بينها قرارات وإجراءات شابتها تجاوزات قانونية، إضافة إلى ما اعتبرته انحرافاً في استعمال السلطة وشططاً في ممارستها، خاصة في ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية. وانتقدت النقابة جملة من الإجراءات، من بينها عدم توصل المعني بالأمر بقرار إداري يحدد وضعيته المهنية أو طبيعة المهام المنوطة به، فضلاً عن عدم تمكينه من الوسائل الإدارية اللازمة لإثبات حضوره، وإصدار استفسارات وصفت بغير القانونية تتضمن وقائع غير صحيحة.
وأضافت المصادر الإعلامية أن النقابة اعتبرت أن الملف يعرف خروقات متعددة، تتضمن عناصر قد تكتسي طابعاً جنائياً، ما يستدعي، حسب تعبيرها، فتح تحقيق دقيق في مختلف حيثياته والوقوف على ملابساته الإدارية والقانونية، مع ضمان تمكين الموظف من قرار إداري واضح يحفظ حقوقه وفق ما ينص عليه الدستور والقانون.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المكتب الجهوي للنقابة طالب والي الجهة باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لضمان احترام القانون وتنظيم العمل داخل إدارة مجلس الجهة.
-
-
-
-
