يشهد مجلس جهة درعة تافيلالت، حالة من الارتباك الإداري نتيجة غياب مدير المصالح منذ يوم الاثنين الماضي، وهو الغياب الذي تزامن مع غياب رئيس الجهة، مما أثر سلبا على السير العادي للإدارة وتعطيل مصالح المرتفقين.
وفي سياق متصل، وبمناسبة وفاة والدة أحد الموظفين بمدينة فاس (رحمها الله)، توجه عدد من الموظفين لتقديم واجب العزاء، من بينهم رئيس مصلحة الموارد البشرية، غير أن هذا الأخير استغل المناسبة للبقاء بمدينة فاس دون الحصول على ترخيص إداري أو الاستفادة من رخصة قانونية، خلافا لباقي الموظفين الذين عادوا مباشرة بعد أداء واجب العزاء.
وقد أدى هذا الغياب غير المبرر إلى تعطيل مصالح الموظفين والمرتفقين، وخلق حالة من الفراغ الإداري، مما يطرح تساؤلات حول احترام المساطر القانونية المتعلقة بالحضور والانضباط داخل الإدارة، من طرف المفروض فيه احترامها والالتزام بها.
كما تشير معطيات متداولة، وفق مصادر، إلى أن غياب مدير المصالح قد يكون مرتبطا بقرب حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمقر الجهة، في إطار عملية افتحاص إداري ومالي تهم فترة تدبير ولاية اهرو أبرو، وهو ما يضفي مزيدا من الحساسية على الظرفية الحالية ويستدعي توضيحات رسمية.
وتتعالى أصوات فتح تحقيق إداري للوقوف على حيثيات هذه الغيابات وترتيب المسؤوليات، ضمانا لحسن سير المرفق العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
