علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن الجهات المختصة بإقليم زاكورة أقدمت، على توقيف موظف عمومي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتلقي رشوة، في واقعة أعادت إلى الواجهة إشكالية محاربة الفساد الإداري وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت مصادر الجريدة، أن عملية التوقيف تمت في إطار تدخل منسق، عقب توفر معطيات دقيقة حول الاشتباه في تورط المعني بالأمر في طلب أو قبول مقابل مالي نظير أداء خدمة إدارية تدخل ضمن اختصاصاته الوظيفية، وهو ما استدعى تحركًا عاجلا من الجهات المعنية.
وأضافت مصادرنا، أن المعطيات الأولية تشير إلى أن العملية جرى تنفيذها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، حيث تم ضبط الموظف في حالة تلبس، في انتظار تعميق البحث للكشف عن كافة الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القضية، وكذا تحديد ما إذا كانت هناك امتدادات محتملة لشبكة أوسع.
وأشارت مصادر الجريدة، أن المعني بالأمر وضع تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في أفق تقديمه أمام العدالة فور استكمال مجريات البحث التمهيدي، مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حال ثبوت الأفعال المنسوبة إليه.
وتأتي هذه الواقعة في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها السلطات العمومية من أجل التصدي لمختلف مظاهر الفساد، لا سيما الرشوة، التي تشكل عائقا أمام تحقيق التنمية وتعزيز ثقة المواطنين في المرافق العمومية.
-
-
-
-
