شهدت الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، صباح السبت الماضي، حدثا أكاديميا بارزا تمثل في مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، في أول تجربة من نوعها على مستوى المؤسسة، تقدم بها الطالب الباحث عبد المنعم شمراح، المسجل بمركز الدراسات في الدكتوراه: العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير، ضمن تكوين الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية.
وجاءت الأطروحة تحت عنوان: “صناعة السياسات العمومية بالمغرب بين التكنوقراطي والسياسي: السياسات الاجتماعية نموذجا”، حيث تناول الباحث إشكالية العلاقة بين الفاعل السياسي والفاعل التكنوقراطي في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية، مع التركيز على السياسات الاجتماعية باعتبارها مجالا يعكس بشكل واضح هذا التداخل والتفاعل بين المستويين التقني والسياسي داخل المنظومة العمومية المغربية.
وقد حظي البحث بإشراف علمي مشترك، ضم الدكتور محمد الدرويش، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، والدكتور محمد حمزة بولحسن، أستاذ محاضر مؤهل بجامعة محمد الخامس بالرباط، حيث عملا على تأطير الباحث ومواكبة مختلف مراحل إنجاز الأطروحة من حيث الإشكالية والمنهج والتحليل العلمي.
وعرفت جلسة المناقشة حضور لجنة علمية وازنة تضم نخبة من الأساتذة الجامعيين من مختلف الجامعات المغربية، ترأسها الدكتور سعيد خمري، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، وعضوية كل من الدكتور المختار الطبطبي والدكتور عبد النبي اضريف، أستاذي التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع بالدار البيضاء كمقررين.
كما ضمت اللجنة أيضا الدكتور المحجوب الدربالي، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، والدكتور عبد العلي الفيلالي، أستاذ محاضر مؤهل بالمؤسسة نفسها، والدكتور عبد الكريم بكاري، أستاذ محاضر مؤهل بالمؤسسة ذاتها، وذلك بصفتهم أعضاء في اللجنة العلمية.
وقد تميزت المناقشة بنقاش علمي مستفيض وعميق، هم مختلف جوانب الأطروحة من حيث الإطار النظري، والإشكالية المركزية، والمنهج المعتمد، إضافة إلى النتائج والتوصيات التي خلص إليها الباحث، حيث أبدى أعضاء اللجنة ملاحظات علمية دقيقة أسهمت في إغناء العمل وتعزيز قيمته الأكاديمية، وقد استغرقت جلسة المناقشة ما يزيد عن أربع ساعات ونصف، في أجواء علمية طبعتها الجدية والصرامة الأكاديمية.
وعرفت الجلسة حضورا لافتا لعدد من الأساتذة الباحثين من مختلف الكليات المغربية، إلى جانب طلبة سلك الدكتوراه والماستر والإجازة، فضلا عن ممثلي وسائل الإعلام، ما يعكس الاهتمام الذي حظيت به هذه المناقشة باعتبارها محطة علمية متميزة داخل المؤسسة.
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة العلمية منح الطالب الباحث عبد المنعم شمراح شهادة الدكتوراه في القانون العام بميزة “مشرف جدا”، مع التوصية بنشر الأطروحة، اعترافا بجودتها العلمية وأهميتها في مجال دراسة السياسات العمومية بالمغرب.
وتعد هذه المناقشة الأولى من نوعها التي تحتضنها الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية في سلك الدكتوراه، ما يجعلها حدثا أكاديميا استثنائيا يشكل إضافة نوعية لمسار البحث العلمي بالمؤسسة، ويفتح آفاقا جديدة أمام تكريس الدينامية العلمية داخلها.
-
-
-
-
