لقي قرار البرلماني عن إقليم تنغير، عدي شجري، بعدم الترشح للاستحقاقات التشريعية المقبلة، إشادة واسعة من عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن السياسي، الذين اعتبروا الخطوة مبادرة ديمقراطية تعكس روح المسؤولية وتفتح المجال أمام تجديد النخب السياسية وإتاحة الفرصة للكفاءات والشباب والنساء لتحمل المسؤولية التمثيلية.
واعتبرت هذه الأصوات أن قرار شجري، الذي راكم تجربة سياسية ومؤسساتية مهمة بصفته نائبا برلمانيا لولايات متعددة، وعضوا بمجلس الجهة، ورئيسا لجماعة ترابية بإقليم تنغير، يشكل سابقة إيجابية في الممارسة السياسية المحلية والجهوية، من خلال اختياره الطوعي عدم الترشح وإفساح المجال أمام وجوه جديدة لخوض المنافسة الانتخابية.
وأكد متتبعون أن هذه المبادرة تكتسي أهمية خاصة في سياق النقاش الدائر حول تجديد النخب السياسية وتعزيز حضور الشباب والنساء والكفاءات داخل المؤسسات المنتخبة، معتبرين أن الممارسة الديمقراطية لا تقتصر على التنافس الانتخابي فحسب، بل تشمل أيضا القدرة على تداول المسؤوليات وإتاحة الفرصة أمام أجيال جديدة للمساهمة في تدبير الشأن العام.
وفي هذا الإطار، أشرف عدي شجري على عملية ديمقراطية داخلية لاختيار وكلاء ووكيلات اللوائح الانتخابية التي ستتنافس على مقاعد الدائرة التشريعية لتنغير، في خطوة وُصفت بأنها تعزز الشفافية وتكرس مبدأ المشاركة داخل التنظيمات السياسية.
ويرى عدد من المهتمين أن هذه المبادرة من شأنها أن تسهم في استعادة جزء من الثقة في العمل السياسي والحزبي، وأن تشكل نموذجا يحتذى به من قبل مختلف الفاعلين السياسيين، خاصة في جهة درعة تافيلالت، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين إلى ممارسات سياسية أكثر انفتاحا وتجديدا.
كما نوهت أصوات محلية بما قدمه عدي شجري خلال مساره السياسي والتنموي لفائدة إقليم تنغير وجهة درعة تافيلالت، معتبرة أن اختياره الطوعي الانسحاب من سباق الترشح يضيف إلى رصيده السياسي بعدا أخلاقيا يعكس إيمانا بقيم التداول الديمقراطي وتجديد النخب.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها رسالة إيجابية حول إمكانية إرساء ثقافة سياسية جديدة قوامها تشجيع الكفاءات الشابة والنسائية، وتعزيز فرص المشاركة السياسية، بما يخدم مسار التنمية الديمقراطية بالمغرب.
