شهد مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرشيدية، وقفة إنذارية نظمها المتصرفون التربويون المنضوون تحت لواء نقابتهم المهنية، احتجاجا على ما اعتبروه تراجعا عن الالتزامات السابقة وعدم الاستجابة لمطالبهم المهنية والإدارية، وعلى رأسها صرف المستحقات المالية العالقة.
ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة شعارات تستنكر ما وصفوه بـ”التماطل غير المبرر” في معالجة الملفات المطلبية الخاصة بهيئة المتصرفين التربويين، معبرين عن استيائهم من استمرار تأخر صرف التعويضات والمستحقات المالية التي يعتبرونها حقاً مشروعاً ومستحقاً منذ مدة.
وأكدت نقابة المتصرفين التربويين بالرشيدية، في تصريحات متطابقة خلال الوقفة، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي بعد استنفاد مختلف أشكال الحوار والتواصل مع الجهات المعنية، دون التوصل إلى حلول عملية تنهي حالة الاحتقان التي تعيشها الفئة. وأضافت أن المديرية الإقليمية لم تفِ بالالتزامات التي سبق أن قدمتها بشأن معالجة عدد من الملفات العالقة، الأمر الذي دفع المتصرفين التربويين إلى خوض هذه الوقفة الإنذارية.
وأشار المحتجون إلى أن التأخر في صرف المستحقات المالية لا ينعكس فقط على الأوضاع الاجتماعية والمهنية للمتصرفين التربويين، بل يؤثر أيضا على المناخ التربوي والإداري داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدين أن هذه الفئة تضطلع بأدوار محورية في تدبير الشأن التربوي والإداري وضمان السير العادي للمؤسسات التعليمية.
كما دعا المشاركون في الوقفة المسؤولين الإقليميين والجهويين إلى التدخل العاجل من أجل تسوية الملفات العالقة والاستجابة للمطالب المشروعة للمتصرفين التربويين، تفادياً لأي تصعيد احتجاجي قد تعرفه المرحلة المقبلة.
وأكدت النقابة أن الوقفة الإنذارية تشكل رسالة واضحة للجهات الوصية بضرورة التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب المتصرفين التربويين، مشددة على أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع إلى تبني أشكال نضالية أكثر تصعيداً دفاعاً عن الحقوق المهنية والمادية لمنتسبيها.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في سياق تنامي المطالب المرتبطة بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لهيئة المتصرفين التربويين، الذين يطالبون بتمكينهم من حقوقهم الإدارية والمالية وضمان احترام الالتزامات المعلنة من طرف الجهات المسؤولة.
-
-
-
-
