أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، من خلال مكتبها المحلي بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية، تضامنها الكامل مع الطبيبة الاختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي، على خلفية الجدل الذي أثير مؤخراً بشأن اتهامات تفيد بتوجيه أحد المرضى من المستشفى العمومي نحو القطاع الخاص، معتبرة أن القضية ما تزال قيد البحث الإداري، وأن إصدار الأحكام المسبقة من شأنه المساس بحقوق الأفراد وبسمعة المرفق الصحي.
وأوضح المكتب المحلي، في بيان تضامني توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بنسخة منه، أنه يتابع ببالغ الاستياء والاستنكار ما وصفه بـ”حملة التشهير المغرضة” التي استهدفت الطبيبة المعنية، مؤكدا أن تداول الاتهامات ونشرها قبل استكمال الأبحاث والتحقيقات الإدارية يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة، ويُسيء إلى الثقة في المؤسسات الصحية العمومية، كما يمس بصورة الأطر الطبية العاملة بها.
وأشار البيان إلى أن بعض المنابر الإعلامية تداولت، وفق تعبير النقابة، معطيات غير دقيقة، من بينها الادعاء بأن الطبيبة كانت في عطلة، في حين يؤكد المكتب المحلي أنها كانت تزاول مهامها بشكل اعتيادي، داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها.
كما نفى المكتب المحلي صحة ما تم تداوله بشأن وجود تسجيلات صوتية عبر تطبيق “واتساب” مرتبطة بالملف، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس، ومشددا على ضرورة الالتزام بأخلاقيات العمل الصحافي وتجنب نشر معلومات غير موثقة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام والإضرار بسمعة العاملين في القطاع الصحي.
وفي ما يتعلق بالجانب الطبي للقضية، أوضح البيان أن المريض المعني خضع للمعاينة داخل المستشفى الجهوي، واستفاد من تنظير للمعدة بواسطة الطبيبة المختصة، وذلك في حدود الإمكانيات والتجهيزات المتوفرة بالمؤسسة الصحية، مؤكداً أن العملية تمت في إطار مهني يحترم الضوابط الطبية والعلاقة بين الطبيب والمريض، وأن المعني بالأمر يؤكد هذه الوقائع، بحسب ما جاء في البيان.
وأضافت النقابة أن الطبيبة المشمولة بالاتهامات تحظى، وفق البيان، بتقدير زملائها ومرضاها، لما عرفت به من حسن المعاملة والتفاني في أداء واجبها المهني، معتبرة أن مسارها المهني يشهد على التزامها بخدمة المرضى بروح المسؤولية والإنسانية.
وجدد المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام دعوته إلى احترام المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها في معالجة مثل هذه الملفات، وتمكين الجهات المختصة من مباشرة أبحاثها بكل حياد وموضوعية، مع وقف حملات التشهير ونشر الأخبار غير الدقيقة إلى حين استجلاء الحقيقة بشكل كامل.
كما شدد البيان على ضرورة صيانة كرامة الأطر الصحية وحماية حقوق المرضى، بما يعزز الثقة في المرفق الصحي العمومي، مؤكداً في ختام مضمونه استعداد النقابة لمؤازرة الطبيبة نقابياً، معرباً عن ثقته في أن البحث الإداري الجاري سيكشف جميع ملابسات القضية بعيدا عن أي ضغوط إعلامية أو حملات تشهير.
-
-
-
-
