
أعلنت اللجنة التحضيرية للمكتب الجهوي للمختصين التربويين والاجتماعيين، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تصعيد احتجاجي مرتقب بجهة درعة تافيلالت، احتجاجا على ما وصفته بـ”استمرار تجاهل” الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومديرياتها الإقليمية للمطالب العادلة والمشروعة الخاصة بهذه الفئة.
وأكدت اللجنة، في بلاغ استنكاري توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بنسخة منه، أن المختصين التربويين والاجتماعيين يعيشون أوضاعا مهنية وصفتها بـ”المزرية”، معتبرة أن الأكاديمية الجهوية تنهج، بحسب تعبيرها، سياسة “الآذان الصماء” في التعاطي مع ملفاتهم المطلبية، إلى جانب اعتماد أسلوب التسويف والتماطل وعدم الوفاء بالالتزامات، فضلا عن ما اعتبرته محاولات لتزييف الحقائق.
وأعربت اللجنة عن استنكارها الشديد لما وصفته بالإقصاء الممنهج للمختصين التربويين والاجتماعيين من الاستفادة من منحة الريادة، معتبرة أن ذلك يشكل، وفق البلاغ، خرقا لمقتضيات القرار المشترك رقم 25.99.24 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2025.
كما أدانت ما قالت إنه تأخر في صرف التعويضات عن الأعباء لفائدة المكلفين بمهام الإدارة التربوية، سواء المتعلقة بالموسم الدراسي الحالي أو بالمواسم السابقة، معبرة في الوقت نفسه عن رفضها لما وصفته بالتدبير العشوائي والغموض الذي يكتنف الحركات الانتقالية الخاصة بهذه الفئة، إلى جانب استنكارها لعدم إدراج المختصين ضمن برامج التكوين المستمر.
وطالبت اللجنة بالصرف الفوري لكافة المستحقات المالية، بما في ذلك التعويضات عن الأعباء والأعباء الإضافية، والإعلان العاجل عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، فضلا عن تمكين المختصين التربويين والاجتماعيين من توقيع محاضر الخروج يوم 11 يوليوز، أسوة بهيئة التدريس، مع توفير ظروف عمل ملائمة تشمل المكاتب والتجهيزات الضرورية لأداء مهامهم.
وحملت اللجنة التحضيرية المسؤولية الكاملة لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، معتبرة أن الأكاديمية ومديرياتها الإقليمية لم تفِ بالتزاماتها المالية تجاه نساء ورجال التعليم.
واختتمت اللجنة بلاغها بالتأكيد على عزمها خوض مختلف الأشكال النضالية التصعيدية دفاعا عن ملفها المطلبي، داعية جميع المختصين التربويين والاجتماعيين بالجهة إلى التعبئة والاستعداد لخوض ما وصفته بـ”معارك نضالية غير مسبوقة”، والالتفاف حول إطارهم النقابي، الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل.