احتضن الفضاء المتعدد الوظائف للمرأة بمدينة الرشيدية، مساء أمس الجمعة، أشغال ندوة جهوية خصصت لمناقشة موضوع “فعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بعد 20 سنة على اعتماد الاتفاقية الدولية: الصحة والحماية الاجتماعية في ضوء أهداف التنمية المستدامة”، وذلك بمبادرة من المديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة درعة تافيلالت، تحت إشراف كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، في إطار فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، واستحضار حصيلة عقدين من اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع الوقوف عند ما تحقق من مكتسبات وما يواجهه هذا الورش من تحديات، خاصة في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق الإدماج والإنصاف الاجتماعي.
وعرفت الندوة حضور المدير الجهوي للتعاون الوطني بجهة درعة تافيلالت، إلى جانب نخبة من الأساتذة الجامعيين والدكاترة والقضاة، والمدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، فضلا عن ممثلي هيئات المجتمع المدني والفاعلين المهتمين بقضايا الإعاقة، إضافة إلى عدد من ممثلي المنابر الإعلامية، في حضور عكس أهمية الموضوع والانخراط المؤسساتي والمدني في تعزيز حقوق هذه الفئة.
وتناول المتدخلون خلال أشغال الندوة مختلف الجوانب القانونية والمؤسساتية المرتبطة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مستعرضين التطورات التي عرفها الإطار التشريعي الوطني والالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال، إلى جانب إبراز أهمية التنزيل الفعلي للسياسات العمومية الكفيلة بضمان الولوج المنصف إلى الخدمات الصحية ومنظومة الحماية الاجتماعية.
كما ناقش المشاركون سبل تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتطوير آليات المواكبة والدعم، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ويضمن تكافؤ الفرص وعدم التمييز، مؤكدين أن بناء مجتمع دامج يقتضي اعتماد مقاربة حقوقية تجعل الأشخاص في وضعية إعاقة شركاء في صياغة السياسات العمومية وتتبع تنفيذها.
وتندرج هذه الندوة ضمن سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتوعوية التي تشرف عليها كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، بشراكة مع مختلف المتدخلين، بهدف ترسيخ ثقافة احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية إدماجهم الكامل في مختلف مناحي الحياة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حماية حقوق الإنسان.
