أشعلت واقعة نفوق عدد من الكلاب الضالة بمدينة تنغير، صباح اليوم السبت، موجة واسعة من ردود الفعل الغاضبة، بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور توثق العملية، ما أثار استياء شريحة من المواطنين والمهتمين بقضايا الرفق بالحيوان، الذين اعتبروا أن الطريقة التي نفذت بها أثارت صدمة في أوساط الساكنة.
وأفادت مصادر محلية لجريدة “الجهة الثامنة” أن الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول أساليب تدبير ظاهرة الكلاب الضالة، حيث طالب نشطاء وجمعيات تعنى بحماية الحيوانات بفتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات ما جرى، مع ترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، مؤكدين أن معالجة هذه الإشكالية ينبغي أن تستند إلى مقاربات قانونية وإنسانية ومستدامة، بعيدا عن الأساليب التي تثير الجدل والانتقادات.
وفي السياق ذاته، استحضر عدد من الفاعلين الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 4 يونيو 2025، والذي اعتبر عمليات قتل الكلاب الضالة بالرصاص، التي تلجأ إليها بعض الجماعات الترابية، مخالفة للمقتضيات القانونية، في قرار شكل آنذاك مرجعا قانونيا في التعاطي مع هذا الملف، كما أكد على ضرورة احترام الالتزامات المرتبطة بحماية الحيوانات.
وشددت المصادر ذاتها على أن الحفاظ على الصحة العامة وحماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بالكلاب الضالة يمثلان مسؤولية أصيلة تقع على عاتق الجهات المختصة، غير أن تنفيذ هذه المسؤولية، بحسب تعبيرها، يجب أن يتم في إطار احترام القانون، واعتماد حلول تحقق التوازن بين متطلبات الأمن الصحي ومبادئ الرفق بالحيوان.
كما عبرت فعاليات مدنية عن قلقها من التداعيات النفسية التي قد تخلفها مثل هذه المشاهد، خاصة لدى الأطفال، معتبرة أن تنفيذ عمليات من هذا القبيل في الأماكن العامة من شأنه أن يثير الخوف في نفوس السكان، ويؤثر على الإحساس بالأمن والسكينة داخل الفضاءات العمومية.
ودعت الهيئات المهتمة إلى تكثيف برامج تعقيم الكلاب الضالة وتلقيحها، وتفعيل آليات تدبيرها وفق المعايير والممارسات المعتمدة دوليا، بما يحد من تكاثرها ويحافظ على السلامة الصحية للمواطنين، مع تجنب اللجوء إلى وسائل تثير نقاشا حقوقيا ومجتمعيا واسعا.
