تحول اللقاء التواصلي الذي شارك فيه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الأحد، والذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى مناسبة لطرح أحد الملفات التي أثارت اهتمام عدد من الفعاليات المدنية والمهتمين بالشأن الصحي بإقليم ميدلت، والمتعلق بقرار إعفاء المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية، الدكتور عبد الله وديع.
واغتنم عدد من الغيورين على القطاع الصحي بالإقليم حضور الوزير لتقديم ملتمس يطالب بإعادة النظر في قرار الإعفاء، داعين إلى إنصاف المسؤول الإقليمي وإرجاعه إلى منصبه، بالنظر إلى ما وصفوه بالمجهودات التي بذلها خلال فترة توليه مسؤولية تدبير القطاع الصحي بميدلت.
واعتبر الموقعون على الملتمس أن قرار الإعفاء شابه، بحسب وجهة نظرهم، غياب التعليل الموضوعي الكافي، كما أثاروا مجموعة من الملاحظات بشأن ظروف عملية التفتيش التي سبقت اتخاذ القرار.
وأوضح أصحاب الملتمس أن اللجنة المكلفة بالتفتيش، والتي حلت بالمندوبية الإقليمية للصحة، كانت، حسب ما ورد في الوثيقة، محل تساؤلات بشأن خلفيات تشكيلها وطبيعة تدخلها، مشيرين إلى أن عملية التفتيش تمت خلال فترة وجود المندوب الإقليمي في عطلته السنوية.
وذهب الموقعون إلى اعتبار أن نتائج هذه العملية كانت مرتبطة، وفق تقديرهم، بشكاية وصفوها بـ”الكيدية”، تقدم بها أحد الفاعلين السياسيين، مطالبين بفتح تحقيق نزيه في مختلف الظروف والملابسات التي أحاطت بهذا الملف، وإعادة تقييم القرار على أساس معايير مهنية وإدارية واضحة.
وأكدت الفعاليات المدنية الموقعة على الملتمس أن الدكتور عبد الله وديع كان، خلال فترة مسؤوليته، يضطلع بمهامه بكفاءة وحيوية، ويتحمل أعباء تدبير عدد من المؤسسات الصحية بالإقليم، من بينها المستشفى الإقليمي بميدلت ومستشفى القرب بمدينة الريش.
واعتبر أصحاب المبادرة أن إبعاده عن مهامه يشكل، حسب تعبيرهم، خسارة للقطاع الصحي بالإقليم، بالنظر إلى التجربة التي راكمها والمسؤوليات التي كان يتولاها في ظرفية تتطلب، بحسبهم، تعزيز الموارد البشرية والكفاءات الإدارية والطبية.
وينتظر أن يثير هذا الملتمس نقاشا جديدا حول قرار الإعفاء، وسط دعوات إلى إعادة النظر في الملف والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن احترام مبادئ الحكامة والإنصاف وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل القطاع الصحي بإقليم ميدلت.
