شهدت جماعة أيت عياش حالة من الاحتقان في صفوف عدد من التلاميذ وأولياء أمورهم، على خلفية قرار يقضي بتنقيل مجموعة من التلاميذ من مؤسساتهم التعليمية الأصلية إلى مؤسسات أخرى، في إجراء أثار استياء الأسر المعنية ودفعها إلى الاحتجاج والمطالبة بمراجعة هذا القرار.
وفي هذا السياق، نظم تلاميذ وأولياء أمور من جماعة أيت عياش وقفة احتجاجية سلمية أمام المندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت، للتعبير عن رفضهم لما اعتبروه قرارا من شأنه أن يضاعف الصعوبات التي تواجهها الأسر والتلاميذ، خصوصا في ظل الظروف الاجتماعية والمجالية التي تعرفها المنطقة.
ورفع المحتجون خلال الوقفة مجموعة من الشعارات المطالبة بإلغاء قرار التنقيل، مؤكدين أن نقل التلاميذ من مؤسساتهم الأصلية إلى مؤسسات أخرى لا ينبغي أن يتم دون توفير الشروط الضرورية التي تضمن استقرارهم الدراسي وتكافؤ فرصهم في الاستفادة من التعليم في ظروف ملائمة.
وأعرب أولياء الأمور عن تخوفهم من التداعيات التي قد تترتب عن هذا الإجراء، لاسيما في ظل غياب بدائل كافية للنقل المدرسي، الأمر الذي قد يضع الأسر أمام أعباء إضافية مرتبطة بتنقل أبنائها، ويزيد من صعوبة ضمان المواظبة والاستقرار في المسار الدراسي.
وأكد المحتجون أن مطلبهم الأساسي لا يرتبط فقط برفض التنقيل في حد ذاته، وإنما بضرورة اعتماد مقاربة تراعي خصوصية المنطقة والظروف الاجتماعية للأسر، وتضع مصلحة التلميذ باعتبارها أولوية في أي قرار يهم تمدرسه ومستقبله الدراسي.
كما شدد المشاركون في الوقفة على أن أي إعادة تنظيم للخريطة المدرسية أو توزيع للتلاميذ ينبغي أن يواكبه توفير الظروف والإمكانات الضرورية، وفي مقدمتها النقل المدرسي، بما يضمن عدم تحميل الأسر تكاليف إضافية أو تعريض التلاميذ لمشقة التنقل اليومية.
وطالب المحتجون المسؤولين على المستوى الإقليمي والجهوي بالتدخل العاجل من أجل إيقاف مسطرة التنقيل، وإعادة النظر في القرار موضوع الاحتجاج، مع فتح حوار جدي ومسؤول مع التلاميذ وأولياء أمورهم، والاستماع إلى مقترحاتهم ومخاوفهم.
وتأتي هذه الوقفة في ظل تصاعد مطالب الأسر بضرورة إشراكها في القرارات التي ترتبط بمسار أبنائها الدراسي، خاصة عندما تكون لهذه القرارات انعكاسات مباشرة على ظروف التمدرس والتنقل والاستقرار الاجتماعي.
وأكد المحتجون، في ختام وقفتهم، تشبثهم بالحوار والحلول التوافقية، داعين الجهات المسؤولة إلى التعامل مع الملف بما يضمن حماية الحق في التعليم، وتوفير شروط تمدرس عادلة وملائمة، بعيدا عن أي إجراءات قد تزيد من معاناة التلاميذ والأسر.
