يراهن المحاسب المعتمد أكومي عبد الحق، أحد الأسماء التي راكمت تجربة مهنية ونضالية في قطاع المحاسبة بجهة درعة تافيلالت، على خوض غمار انتخابات المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب، المزمع تنظيمها يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، حاملا برنامجا يرتكز على تطوير الإطار القانوني المنظم للمهنة، ومحاربة الممارسة غير المشروعة، وتعزيز التكوين المستمر والحماية الاجتماعية، فضلا عن تقوية الترافع المؤسساتي بشأن الملفات والقضايا التي تشغل بال المهنيين.
ويختزل المرشح رؤيته في شعار «جميعا من أجل مهنة قوية، موحدة، وملتزمة»، الذي يعكس تطلعه إلى تعزيز وحدة الصف المهني والارتقاء بمكانة المحاسب المعتمد والدفاع عن مصالحه وانتظاراته.
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية للمجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب، يبرز اسم المحاسب المعتمد أكومي عبد الحق، الذي اختار دخول هذه المحطة حاملا تصورا يروم تطوير الممارسة المحاسباتية والدفاع عن مصالح المهنيين، من خلال مقاربة تجمع بين التجربة الميدانية، والترافع المؤسساتي، والتواصل المباشر مع المحاسبين المعتمدين، والانخراط المسؤول في معالجة الإكراهات التي تواجه القطاع.
ويستند أكومي عبد الحق في ترشحه إلى مسار مهني وجمعوي وحقوقي، فضلا عن رصيد من المشاركة في عدد من المحطات النضالية والتنظيمية المرتبطة بالمهنة، وهو ما يجعله يطرح نفسه باعتباره واحدا من أبناء القطاع الذين راكموا معرفة مباشرة بتحدياته اليومية وانتظارات العاملين فيه.
وباعتباره من الأسماء التي مارست المهنة منذ مراحلها الأولى بجهة درعة تافيلالت، يراهن المرشح على توظيف تجربته في الدفاع عن القضايا المهنية، والمساهمة في بلورة حلول عملية للإشكالات القانونية والتنظيمية والاجتماعية التي تؤثر في ظروف اشتغال المحاسبين المعتمدين وآفاق تطور مكاتبهم.
كما راكم أكومي عبد الحق مشاركات في ملتقيات وتظاهرات وطنية احتضنتها مدن مغربية عدة، إلى جانب حضوره في محطات تروم خدمة المهنة والمهنيين، وهو ما يستحضره ضمن مساره الانتخابي، في أفق تعزيز موقع المحاسب المعتمد داخل المنظومة الاقتصادية والمالية الوطنية، وتكريس دوره في مواكبة المقاولات والمؤسسات ومختلف الفاعلين الاقتصاديين.
الترافع عن الملفات المهنية الحارقة في صلب البرنامج الانتخابي
لا يقتصر الرهان الذي يطرحه أكومي عبد الحق على نيل عضوية المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب، بل يمتد، وفق التوجهات التي يتضمنها برنامجه، إلى جعل هذه المؤسسة فضاء أكثر فعالية في الدفاع عن مصالح المهنيين، والترافع لدى وزارة الاقتصاد والمالية وباقي المؤسسات والجهات المعنية، من أجل معالجة الملفات العالقة والاستجابة للمطالب التي يرفعها المحاسبون المعتمدون.
ويضع المرشح ضمن أولوياته ضرورة الانتقال من مرحلة تشخيص الإكراهات إلى بلورة حلول قابلة للتنفيذ، عبر تعزيز التنسيق المؤسساتي، وتقوية آليات التواصل، وإشراك المهنيين في تحديد الأولويات، بما يسمح ببناء تصور جماعي لمستقبل المهنة.
وفي هذا السياق، يقدم أكومي عبد الحق نفسه باعتباره مرشحا قريبا من انشغالات زملائه، ومؤمنا بأهمية الإنصات والحوار والتفاعل المسؤول مع مطالبهم، مع التشديد على أن الدفاع عن كرامة المهنة يستلزم تمثيلية قادرة على الترافع بفعالية، ومواكبة التحولات القانونية والجبائية والمالية التي تؤثر في الممارسة اليومية.
ويعكس هذا التوجه رغبة في جعل العمل داخل المجلس الوطني أكثر ارتباطا بالانتظارات الفعلية للمهنيين، من خلال تبني مقاربة تقوم على تحديد الأولويات، وتتبع الملفات، وتقييم النتائج، بما يضمن الانتقال من الوعود الانتخابية إلى مبادرات ملموسة تخدم القطاع.
إصلاح الإطار التشريعي وتوسيع مجالات التدخل المهني
يحتل الشق التشريعي موقعا محوريا ضمن البرنامج الانتخابي لأكومي عبد الحق، الذي يدعو إلى العمل من داخل المجلس الوطني، بتنسيق مع فريق منسجم، من أجل مواكبة التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون رقم 127.12 والقوانين المعدلة له، مع السعي إلى استكمال النصوص التنظيمية والتطبيقية اللازمة لتجاوز الفراغات التي قد تعيق الممارسة المهنية على أرض الواقع.
ويرتبط هذا التوجه بالحاجة إلى ملاءمة الإطار القانوني مع التحولات المتسارعة التي يعرفها المجالان الجبائي والمالي، بما يوفر وضوحا أكبر في الاختصاصات، ويعزز الأمن القانوني للمهنيين، ويتيح لهم ممارسة مهامهم في ظروف أكثر استقرارا ونجاعة.
كما يدعو البرنامج إلى الدفاع عن تطوير الإطار القانوني المنظم للمهنة، بما يسمح بتوسيع مجالات تدخل المحاسب المعتمد، وتعزيز حضوره باعتباره شريكا أساسيا في مواكبة المقاولات والمؤسسات والصناديق، سواء في القطاع العام أو الخاص، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويهدف هذا التوجه إلى تثمين الكفاءات المهنية للمحاسبين المعتمدين، وتعزيز مساهمتهم في مواكبة الفاعلين الاقتصاديين، وتطوير الخدمات التي يقدمونها، بما يواكب حاجيات النسيج الاقتصادي الوطني ومتطلبات الحكامة المالية.
كما يراهن المرشح على جعل الإصلاح التشريعي مدخلا لتوضيح المسؤوليات والاختصاصات، والحد من الإشكالات التي قد تنشأ عن غموض بعض المقتضيات أو عدم استكمال تنزيلها، بما يخدم استقرار الممارسة المهنية ويعزز الثقة في الخدمات التي يقدمها المحاسب المعتمد.
التصدي للممارسة غير المشروعة وصيانة شرعية المهنة
من بين الملفات التي يمنحها أكومي عبد الحق أهمية خاصة، قضية الممارسة غير المشروعة للمهنة، باعتبارها من التحديات التي تستدعي، وفق برنامجه، تعزيز آليات الرصد والتنسيق والتدخل على المستويين الوطني والمؤسساتي.
ويقترح المرشح تقوية التعاون بين مختلف المتدخلين من أجل التصدي لحالات الانتحال والتحايل ومزاولة الأنشطة المهنية خارج الأطر القانونية، مع حماية الصفة القانونية للمحاسب المعتمد من أي تجاوز يمس اختصاصاته أو يضر بمصداقية المهنة.
ويستهدف هذا المحور تعزيز احترام القوانين المنظمة للقطاع، وضمان المنافسة المهنية القائمة على تكافؤ الفرص والالتزام بالضوابط القانونية، فضلا عن حماية حقوق المهنيين الذين يزاولون أنشطتهم في إطار الشرعية والمسؤولية.
كما يرتبط هذا التوجه بضرورة إرساء آليات واضحة للتبليغ والتنسيق ومعالجة الشكايات، بما يضمن التعامل مع حالات الممارسة غير المشروعة وفق المساطر القانونية المعمول بها، بعيدا عن أي ممارسات قد تسيء إلى سمعة القطاع أو تنتقص من حقوق الممارسين القانونيين.
ويعتبر المرشح أن حماية المهنة لا تنفصل عن حماية المهنيين أنفسهم، وأن توفير شروط المنافسة العادلة يقتضي تفعيل القوانين وتوحيد الجهود من أجل التصدي للتجاوزات، مع ضمان احترام المساطر القانونية وحقوق جميع الأطراف المعنية.
الأخلاقيات والحكامة ركيزتان لتنظيم الممارسة
في الشق الأخلاقي، يراهن البرنامج الانتخابي على تفعيل ميثاق الأخلاقيات باعتباره مرجعا أساسيا لتنظيم السلوك المهني، وترسيخ قيم النزاهة والاستقلالية والمسؤولية، بما يحافظ على ثقة المرتفقين والمؤسسات في خدمات المحاسبين المعتمدين.
ويؤكد هذا التوجه أهمية تعزيز أدوار آليات المراقبة والتأديب، في إطار احترام القوانين والمساطر وضمان حقوق المهنيين، مع الحرص على تحقيق التوازن بين صيانة أخلاقيات الممارسة وحماية كرامة المحاسب المعتمد.
ويشكل هذا المحور، ضمن التصور الذي يقدمه أكومي عبد الحق، جزءا لا يتجزأ من ورش تطوير المهنة، بالنظر إلى ارتباط جودة الخدمات المهنية بمدى احترام قواعد الاستقلالية والشفافية والنزاهة، والالتزام بالمسؤوليات المترتبة عن مزاولة النشاط.
كما يطرح هذا التوجه أهمية إرساء حكامة مهنية قائمة على الوضوح والإنصاف والمسؤولية، وتعزيز الثقة بين المؤسسة التمثيلية والمهنيين، بما يضمن أن تكون القواعد الأخلاقية والتنظيمية أداة لتطوير الممارسة والارتقاء بها، لا مجرد مقتضيات شكلية.
ومن هذا المنطلق، يربط المرشح بين قوة المهنة واحترام قواعدها، معتبرا أن تعزيز مكانة المحاسب المعتمد يمر عبر الجمع بين الكفاءة المهنية والالتزام الأخلاقي والمسؤولية تجاه المؤسسات والزبناء والمجتمع.
التكوين المستمر لمواكبة التحولات القانونية والجبائية
يولي أكومي عبد الحق أهمية كبيرة للتكوين المستمر، من خلال الدعوة إلى وضع استراتيجية وطنية موحدة تتيح للمحاسبين المعتمدين الاستفادة من برامج تكوينية ذات جودة عالية، تواكب المستجدات القانونية والجبائية والمالية، وتستجيب للتحولات التي يعرفها المحيط الاقتصادي.
ويقوم هذا التصور على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين المهنيين في مختلف جهات المملكة، حتى لا يظل الولوج إلى المعرفة المهنية الحديثة مرتبطا بالموقع الجغرافي أو الإمكانات المتاحة لكل مكتب، وذلك من خلال الدعوة إلى توزيع معاهد التكوين على مختلف جهات الوطن، في إطار العدالة المجالية.
كما يتضمن البرنامج التوجه نحو بناء شراكات مع الجامعات والمعاهد العليا والمؤسسات الوطنية والدولية، بهدف توفير تكوينات تخصصية معتمدة، وتعزيز تبادل الخبرات، والانفتاح على المعايير والممارسات الدولية في مجال المحاسبة والتدبير المالي.
ويراهن المرشح، من خلال هذا المحور، على جعل التكوين المستمر أداة عملية لتطوير الكفاءات المهنية، وتحسين جودة الخدمات، وتمكين المحاسبين المعتمدين من مواكبة المستجدات المتلاحقة التي تفرضها التحولات التشريعية والتكنولوجية والاقتصادية.
وتكتسي هذه المسألة أهمية متزايدة في ظل التطورات التي يعرفها المجال الرقمي، وتزايد متطلبات الامتثال القانوني والجبائي، وتطور حاجيات المقاولات والمؤسسات، وهي عوامل تجعل التكوين المستمر ضرورة مهنية لضمان جودة الأداء والقدرة على التكيف مع المستجدات.
ويؤكد هذا المحور أيضا أهمية بناء منظومة تكوينية منصفة، تتيح للمهنيين، بمختلف مستوياتهم ومواقعهم الجغرافية، فرصا متكافئة لتطوير معارفهم ومهاراتهم، بما ينعكس إيجابا على أداء المكاتب المهنية وعلى جودة الخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين.
الحماية الاجتماعية ودعم المكاتب الصغرى والناشئة
لا يغفل البرنامج الجانب الاجتماعي، إذ يقترح أكومي عبد الحق العمل على إرساء شراكات استراتيجية من شأنها توفير عروض ملائمة للتغطية الصحية التكميلية والتقاعد، لفائدة المحاسبين المعتمدين وأسرهم، بشروط تفضيلية تراعي خصوصية المهنة وانتظارات ممارسيها.
ويأتي هذا التوجه في سياق الرغبة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمهنيين، وتحسين ظروف اشتغالهم، وتوفير آليات تضامنية تساعدهم على مواجهة مختلف المخاطر الاجتماعية، وفق الصيغ القانونية والمؤسساتية الممكنة.
ويعتبر هذا الجانب من بين العناصر التي يمكن أن تسهم في تحسين جاذبية المهنة وتعزيز الشعور بالانتماء إلى إطار مهني موحد، خاصة من خلال توفير آليات للحماية الاجتماعية تستجيب لحاجيات المحاسبين المعتمدين وتراعي طبيعة نشاطهم والتحديات التي يواجهونها.
وفي السياق ذاته، يخصص البرنامج حيزا لدعم المكاتب المهنية الصغرى والحديثة العهد بالمهنة، من خلال إعداد برامج للمواكبة والتأطير، ومساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والإدارية المتزايدة، وضمان استمراريتها وتطوير أدائها.
ويستند هذا المقترح إلى أهمية المكاتب الصغرى والناشئة في النسيج المهني، والحاجة إلى توفير بيئة أكثر ملاءمة لنموها، بما يتيح لها تجاوز صعوبات الانطلاقة وتدعيم قدراتها التنافسية، دون الإخلال بقواعد الممارسة المهنية.
كما يبرز هذا التوجه أهمية اعتماد مقاربة تضامنية داخل القطاع، تقوم على مواكبة المهنيين في مختلف مراحل مسارهم، وتوفير الظروف التي تسمح للمكاتب الحديثة بتطوير إمكاناتها، مع تعزيز قدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية والإدارية والتكنولوجية.
ومن شأن هذه الإجراءات، وفق التصور الذي يطرحه المرشح، أن تسهم في تقليص الفوارق بين المكاتب المهنية، وتعزيز استقرارها، وتوفير شروط أكثر ملاءمة لاستمرارها وتطورها، بما يخدم المهنة ككل.
تعزيز التواصل المؤسساتي والدبلوماسية المهنية
في محور آخر، يدعو أكومي عبد الحق إلى ترسيخ حضور المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب باعتباره مخاطبا مؤسساتيا وازنا لدى وزارة الاقتصاد والمالية، والإدارة الضريبية، ومؤسسات الضمان الاجتماعي، وباقي الجهات ذات الصلة بالقطاع.
ويقوم هذا التوجه على تقوية قنوات الحوار والتنسيق مع المؤسسات المعنية، وتطوير أساليب الترافع بشأن الملفات المهنية، بما يضمن إيصال انتظارات المحاسبين المعتمدين والدفاع عنها ضمن مقاربة مؤسساتية منظمة ومستدامة.
كما يقترح البرنامج إرساء قنوات تواصل رقمية شفافة ومنتظمة، تسمح بإطلاع المهنيين على المستجدات القانونية والتنظيمية، وتتبع الملفات المطروحة، وتعزيز التفاعل بين المجلس الوطني وقواعده المهنية.
ويهدف هذا التصور إلى تجاوز محدودية التواصل، وتعزيز الثقة بين المؤسسة التمثيلية والمهنيين، من خلال اعتماد مقاربة تقوم على الوضوح وتقاسم المعلومات والإنصات المستمر لانشغالات الممارسين.
ويرى المرشح أن فعالية التمثيلية المهنية لا تقاس فقط بالحضور داخل المؤسسات، بل كذلك بمدى قدرتها على إيصال صوت المهنيين، والدفاع عن مطالبهم، ومواكبة الملفات التي تؤثر بصورة مباشرة في ظروف اشتغالهم ومستقبل القطاع.
ومن هذا المنطلق، يراهن على تطوير أساليب الترافع المؤسساتي، وتوحيد المواقف بشأن القضايا المشتركة، وتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات المهنة، بما يمنح المطالب المهنية قوة أكبر ويتيح فرصا أوسع للتفاعل الإيجابي معها من قبل الجهات المعنية.
«جميعا من أجل مهنة قوية، موحدة، وملتزمة».. شعار يعكس الرهان على وحدة الصف المهني
يشكل شعار «جميعا من أجل مهنة قوية، موحدة، وملتزمة» عنوانا للرؤية التي يطرحها أكومي عبد الحق خلال هذه الاستحقاقات، باعتباره تعبيرا عن طموح يتجاوز التمثيلية الانتخابية إلى بناء عمل مهني جماعي قادر على مواجهة الإكراهات وتطوير الممارسة المحاسباتية.
ويعكس هذا الشعار، في دلالاته المهنية والتنظيمية، الرهان على توحيد جهود المحاسبين المعتمدين، وتعزيز التنسيق بينهم، وترسيخ ثقافة المشاركة والمسؤولية في تدبير القضايا التي تهم القطاع، مع جعل الدفاع عن مصالح المهنيين وتطوير المهنة هدفا مشتركا لمختلف مكوناتها.
فالمهنة القوية، وفق هذا التصور، تحتاج إلى إطار قانوني واضح، وتمثيلية قادرة على الترافع، وتكوين مستمر يواكب التحولات، وحماية اجتماعية تستجيب لانتظارات المهنيين، إلى جانب احترام أخلاقيات الممارسة والتصدي لكل أشكال النشاط غير المشروع.
أما وحدة الصف المهني، فتظل مدخلا أساسيا لتقوية صوت المحاسبين المعتمدين أمام المؤسسات المعنية، وتجاوز تشتت الجهود بشأن الملفات المشتركة، وبناء مقاربة جماعية تستند إلى الحوار والتشاور وتحديد الأولويات.
في حين يحيل الالتزام إلى المسؤولية في ممارسة المهنة، واحترام قواعدها القانونية والأخلاقية، والانخراط الجاد في الدفاع عن مصالحها، والعمل على تحويل المطالب المهنية إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ.
ومن خلال هذا الشعار، يسعى أكومي عبد الحق إلى تقديم ترشحه باعتباره مشروعا يقوم على التشاركية والإنصات والترافع، معتبرا أن الارتقاء بالمهنة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود المهنيين، وتعزيز الثقة بينهم وبين مؤسستهم التمثيلية.
الثقة في أكومي عبد الحق.. رهان على الكفاءة والالتزام والترافع
من خلال مختلف المحاور التي يتضمنها برنامجه الانتخابي، يسعى المحاسب المعتمد أكومي عبد الحق إلى تقديم تصور يجمع بين الإصلاح التشريعي، وحماية شرعية المهنة، والارتقاء بالتكوين، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، ودعم المكاتب المهنية، وتعزيز الترافع المؤسساتي.
ويستند خطابه الانتخابي إلى ما يصفه بقربه من الميدان ومعرفته بالإكراهات التي تواجه المحاسبين المعتمدين، فضلا عن تجربته المهنية والجمعوية والحقوقية ومشاركته في محطات متعددة مرتبطة بتنظيم القطاع والدفاع عن مصالح العاملين فيه.
ويطرح المرشح، من خلال هذه الاستحقاقات، تصورا يروم تعزيز دور المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب في مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع، وجعل المؤسسة التمثيلية أكثر ارتباطا بانشغالات المهنيين، وأكثر قدرة على الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم أمام مختلف الجهات المعنية.
وبين تطوير الإطار القانوني، والتصدي للممارسة غير المشروعة، وتعزيز التكوين والحماية الاجتماعية، ودعم المكاتب الصغرى والناشئة، يراهن أكومي عبد الحق على برنامج يضع قضايا المهنيين في صلب أولوياته، ويجعل من الحوار والتنسيق والترافع أدوات أساسية لمعالجة الملفات العالقة.
ويختزل المرشح رهانه في شعار «جميعا من أجل مهنة قوية، موحدة، وملتزمة»، واضعا نصب عينيه ضرورة جعل التمثيلية المهنية داخل المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب رافعة للدفاع عن الحقوق، ومعالجة الإشكالات القائمة، وتطوير الممارسة المحاسباتية بالمغرب، بما يعزز كرامة المهنيين ويفتح آفاقا أرحب أمام مستقبل القطاع.
