علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة درعة تافيلالت حل، صباح أمس الثلاثاء، بمقر جماعة السيفا التابعة ترابيا لإقليم الرشيدية، في إطار مهمة رقابية تروم الاطلاع على عدد من الملفات المرتبطة بالتدبير الجماعي، والوقوف على تفاصيل مجموعة من المشاريع والصفقات التي عرفتها الجماعة خلال السنوات الماضية.
وأكدت مصادر الجريدة، أن هذه الزيارة تندرج في سياق عملية افتحاص لعدد من الملفات الإدارية والمالية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، بهدف فحص الوثائق والمعطيات المتعلقة بتدبير الموارد الجماعية، ومدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في إنجاز المشاريع وإبرام الصفقات العمومية.
وأضافت مصادرنا، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات باشروا عملية فحص وتدقيق لعدد من الملفات التي تهم الجماعة، في إطار المهام الرقابية المنوطة بالمؤسسة، والتي تستهدف التحقق من سلامة التدبير المالي والإداري، ومدى احترام قواعد الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المال العام.
وذكرت مصادر الجريدة، أن عملية الافتحاص يرتقب أن تشمل مجموعة من المشاريع والصفقات المنجزة خلال السنوات الماضية، لاسيما بعض الملفات التي سبق أن أثارت نقاشا محليا، وكانت موضوع احتجاجات من طرف عدد من المواطنين والمواطنات، فضلا عن انتقادات عبرت عنها فعاليات من المجتمع المدني بشأن جوانب من تدبير الشأن الجماعي.
وأشارت مصادر الجريدة، إلى أن عددا من الصفقات المنجزة بالجماعة المذكورة ظلت محط تساؤلات وانتقادات محلية، وسط مطالب بضرورة إخضاعها للتدقيق والتحقق من مدى احترامها للمساطر القانونية المعمول بها، ومدى تطابق الأشغال المنجزة مع الالتزامات التعاقدية والاعتمادات المالية المرصودة لها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية الافتحاص تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما أثير محليا بشأن بعض الملفات التي وصفتها مصادرنا بأنها تطرح علامات استفهام حول ظروف تدبيرها، في انتظار ما قد تسفر عنه عملية التدقيق من معطيات ونتائج رسمية.
هذا، وتترقب فعاليات محلية أن تسهم هذه المهمة الرقابية في توضيح عدد من النقاط المرتبطة بتدبير المشاريع والصفقات العمومية بالجماعة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي اختلالات، وفقا للمساطر الجاري بها العمل.
-
-
-
-
