ذ. اسليماني مولاي عبد الله يكتب: التقاعد النسبي بالمغرب بعد 41 سنة من الخدمة: قراءة قانونية ومالية في احتساب المعاش وحدود الاستفادة من النسب المعتمدة في نظام المعاشات المدنية

بقلم الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله

أثار موضوع التقاعد النسبي بالمغرب، وما يرتبط به من إمكانية استفادة الموظفين الذين قضوا 41 سنة من الخدمة الفعلية من طريقة خاصة في احتساب معاشهم، نقاشاً واسعاً، خصوصاً بعد تداول منشورات تخلط بين شروط تصفية المعاش، ونسب احتسابه، والتمييز بين التقاعد العادي والتقاعد النسبي. وتكمن أهمية هذا الموضوع في أن الأمر لا يتعلق بمجرد عملية حسابية مرتبطة بعدد سنوات العمل، بل بمنظومة قانونية ومالية تتداخل فيها الحقوق المكتسبة، ومدد الخدمة المحتسبة، والأجر المرجعي، والتعديلات التشريعية التي عرفها نظام المعاشات المدنية بالمغرب.

ومن الضروري، قبل إصدار أي حكم بشأن أحقية الموظف في الاستفادة من التقاعد النسبي أو تحديد قيمة معاشه، الرجوع إلى النصوص القانونية المؤطرة للنظام، وعدم الاكتفاء بالمعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن الخطأ في فهم نسبة الاحتساب أو تاريخ سريانها قد يؤدي إلى تقدير غير صحيح للحقوق التقاعدية.

والواقع أن نظام المعاشات المدنية يستند أساساً إلى القانون رقم 011.71 الصادر في 30 دجنبر 1971، الذي أحدث نظام المعاشات المدنية، والذي عرف تعديلات تشريعية مهمة، من بينها القانون رقم 72.14، الذي جاء في سياق إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، وأعاد تنظيم عدد من القواعد المرتبطة باحتساب المعاشات وشروط الاستفادة منها.

وتبرز النقطة القانونية الأكثر أهمية في هذا الموضوع عند قراءة الفصل 12 من القانون رقم 011.71 بصيغته المعدلة والمتممة بالقانون رقم 14.71، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.109 بتاريخ 20 غشت 2016، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6495 مكرر بتاريخ 30 غشت 2016. فقد أقر هذا التعديل نظاماً جديداً لنسب احتساب المعاش، مع اعتماد مرحلة انتقالية ابتداءً من فاتح يناير 2017.

وبموجب هذا الفصل، يتم احتساب المعاش وفق نسبتين أساسيتين تختلفان بحسب تاريخ إنجاز الخدمة؛ إذ تعتمد نسبة 2.5 في المائة عن كل سنة من سنوات الخدمة المعتمدة للتصفية والمنجزة قبل فاتح يناير 2017، بينما تعتمد نسبة 2 في المائة عن كل سنة من الخدمة المنجزة ابتداءً من هذا التاريخ. غير أن المشرع وضع مقتضى استثنائياً بالغ الأهمية بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين قضوا ما لا يقل عن إحدى وأربعين سنة من الخدمة المنجزة والمعتمدة للتصفية، حيث نص صراحة على أن تصفية معاشاتهم تتم وفق أحكام الفقرة الأولى من الفصل نفسه، أي وفق النسب العادية، وليس وفق النسب المخفضة المقررة لبعض حالات الإحالة المبكرة على التقاعد.

وهنا تحديداً ينبغي الوقوف عند الدلالة القانونية لهذا الاستثناء، لأن المشرع لم يقرر مجرد امتياز اجتماعي مرتبط بطول مدة العمل، وإنما تدخل لمعالجة الأثر المالي الذي قد يترتب عن تطبيق النسب المخفضة على الموظف الذي استمر في أداء مهامه مدة طويلة جداً. وبذلك، فإن الموظف الذي استوفى 41 سنة على الأقل من الخدمة المنجزة والمعتمدة للتصفية، لا تطبق عليه النسب المخفضة المتمثلة في 2 في المائة عن سنوات ما قبل 2017 و1.5 في المائة عن السنوات اللاحقة، متى تعلق الأمر بالمعاشات الممنوحة في إطار الحالة المنصوص عليها في البند الأول من الفصل الرابع، بل يستفيد من نسب 2.5 في المائة و2 في المائة بحسب الفترة الزمنية للخدمة.

ولا بد، في هذا السياق، من التمييز بين الحق في الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وبين طريقة تصفية المعاش. فالفصل الرابع من القانون رقم 011.71، كما تم تعديله، يجيز اكتساب الحق في معاش التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بالنسبة إلى الموظفين الذكور الذين قضوا 24 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية، والموظفات اللواتي قضين 18 سنة على الأقل. غير أن الاستفادة من هذا المقتضى تخضع، وفق الفصل الخامس، لإذن السلطة المختصة بالتعيين، وتدخل في حدود الحصة السنوية المحددة في 15 في المائة من المناصب المقيدة في الميزانية بكل سلك، مع إمكانية تحديد نسبة أعلى. ويعفي النص المعنيين من شرطي الإذن والحصة المذكورين إذا كانوا قد قضوا 30 سنة من الخدمة الفعلية.

ومن ثم، فإن بلوغ 41 سنة من الخدمة لا ينبغي تقديمه باعتباره شرطاً عاماً للحصول على التقاعد النسبي، ولا باعتباره آلية مستقلة تتيح لكل موظف مغادرة الوظيفة تلقائياً، وإنما باعتباره عتبة قانونية ترتبط بطريقة تصفية المعاش، وتترتب عليها الاستفادة من النسب العادية بدل النسب المخفضة، متى انطبقت الشروط القانونية ذات الصلة.

أما من الناحية المالية، فإن فهم هذا المقتضى يقتضي الانتباه إلى أن احتساب المعاش لا يتم بضرب عدد سنوات العمل في نسبة موحدة دون اعتبار لتاريخ إنجاز كل سنة، بل يتطلب تقسيم مدة الخدمة المعتمدة للتصفية إلى فترتين: الفترة السابقة لفاتح يناير 2017، والفترة اللاحقة له. كما يتعين تحديد الأجر المرجعي وفق القواعد القانونية، وعدم الخلط بين الأجر الشهري الذي يتقاضاه الموظف فعلياً وبين العناصر التي تدخل في وعاء احتساب المعاش.

فالفصل 11 من القانون نفسه يحدد عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها، ومن بينها المرتب الأساسي والتعويض عن الإقامة بالمنطقة «ج» والتعويضات والمكافآت الدائمة المستوفية للشروط القانونية، مع استبعاد العناصر غير الداخلة في وعاء التصفية. كما ينص الفصل 12 المكرر مرتين على اعتماد متوسط عناصر الأجرة الخاضعة للاقتطاع من أجل المعاش خلال الستة والتسعين شهراً الأخيرة من الخدمة الفعلية، أي ثماني سنوات، بالنسبة إلى الحالات الخاضعة لهذه القاعدة، مع مراعاة المقتضيات الانتقالية الخاصة بسنوات 2017 و2018 و2019.

وهذا يعني أن الزيادة في مدة الخدمة لا تكفي وحدها لمعرفة القيمة النهائية للمعاش، بل يتعين أيضاً تحديد الأجر المرجعي وعدد السنوات المعتمدة قانوناً للتصفية، فضلاً عن طبيعة الإحالة على التقاعد وتاريخها.

ولإبراز الأثر المالي لهذا الاستثناء، يمكن تقديم مثال افتراضي لموظف قضى 41 سنة من الخدمة المعتمدة للتصفية، منها 20 سنة قبل فاتح يناير 2017 و21 سنة ابتداءً من ذلك التاريخ، وكان أجره المرجعي المفترض 10.000 درهم.

في هذه الحالة، يكون الاحتساب وفق النسب العادية كما يلي:

* 20 سنة × 2.5% = 50%.

* 21 سنة × 2% = 42%.

* مجموع النسب = 92%.

وبالتالي، يبلغ المعاش النظري 9.200 درهم شهرياً قبل تطبيق الاقتطاعات الضريبية والمقتضيات القانونية المتعلقة بالسقف، بافتراض ثبات الأجر المرجعي عند 10.000 درهم.

أما إذا طبقت النسب المخفضة الخاصة بالتقاعد المبكر دون الاستفادة من الاستثناء المرتبط بإتمام 41 سنة، فسيكون الاحتساب الافتراضي:

* 20 سنة × 2% = 40%.

* 21 سنة × 1.5% = 31.5%.

* مجموع النسب = 71.5%.

أي ما يعادل 7.150 درهماً وفق الأجر المرجعي الافتراضي نفسه. وتوضح هذه المقارنة أن الفرق النظري يبلغ 2.050 درهماً شهرياً، وهو فرق مهم يؤكد الأثر المالي المباشر للمقتضى الاستثنائي الذي أقره المشرع.

غير أن هذه الأرقام تظل مثالاً تفسيرياً وليست تقديراً لمعاش موظف بعينه، لأن الحساب الفعلي يتطلب التحقق من مدد الخدمة المصادق عليها، والأجر المرجعي المعتمد، وتاريخ الحذف من الأسلاك، والاقتطاعات الضريبية، والسقف القانوني للمعاش

وتزداد أهمية هذه المسألة عند الرجوع إلى الفقرة المتعلقة بالسقف القانوني للمعاش، إذ ينص الفصل 12 على ألا يتجاوز المعاش، بعد خصم الضريبة المستحقة على الدخول المعنية، مبلغ آخر أجرة نظامية صافية من الضريبة كان يتقاضاها الموظف أثناء مزاولة نشاطه، مع مراعاة الاستثناءات التي حددها القانون. وبالتالي، فإن بلوغ نسبة احتساب مرتفعة لا يعني بالضرورة أن الموظف سيحصل على المبلغ النظري كاملاً، بل يجب إخضاع النتيجة النهائية للضوابط القانونية والمالية المعمول بها.

ومن جهة أخرى، فإن التمييز بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة المعتمدة للتصفية يظل عنصراً حاسماً. فليست كل مدة قضاها الموظف خارج الوضعيات القانونية المؤهلة للاحتساب تدخل بالضرورة في تصفية المعاش. وقد استثنى الفصل الثامن من القانون بعض الوضعيات، ومنها فترات التوقف المؤقت عن العمل، وبعض حالات الإيقاف والإقصاء، والخدمات المنجزة بعد بلوغ سن الإحالة على التقاعد، والخدمات التي سبق أن تم التعويض عنها بمعاش مدني أو عسكري. لذلك، لا يمكن اعتماد مجرد الأقدمية الإدارية أو عدد سنوات الانخراط دون مراجعة الوضعية الفردية لدى الصندوق المغربي للتقاعد.

إن القراءة المتأنية لهذه المقتضيات تكشف أن المشرع المغربي حاول تحقيق نوع من التوازن بين متطلبات إصلاح أنظمة التقاعد والمحافظة على الحقوق التقاعدية للموظفين الذين استمروا في العمل مدة طويلة. فالإصلاح الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2017 لم يقتصر على تخفيض نسب احتساب المعاش، بل تضمن أيضاً مقتضيات استثنائية تراعي الحالات التي بلغت فيها مدة الخدمة مستوى مرتفعاً، وفي مقدمتها حالة 41 سنة من الخدمة المعتمدة للتصفية.

ومن هنا، فإن المسؤولية في نشر المعلومة القانونية تقتضي عدم اختزال الموضوع في عبارة «التقاعد بعد 41 سنة»، لأن هذه الصياغة قد توحي بوجود حق تلقائي ومستقل في المغادرة، بينما الحقيقة القانونية أكثر دقة: هناك شروط لاكتساب الحق في المعاش قبل السن القانونية، وهناك قواعد لتحديد النسب، وهناك استثناء خاص بمن استوفوا 41 سنة على الأقل من الخدمة المعتمدة للتصفية.

كما أن هذا الموضوع يستدعي من الإدارات العمومية والمصالح المكلفة بالموارد البشرية تقديم توضيحات دقيقة للموظفين المقبلين على التقاعد، وتمكينهم من الاطلاع على وضعياتهم الإدارية والمالية، ولا سيما عدد السنوات الصحيحة والمصححة، وتوزيعها بين الفترتين الزمنيتين، ومكونات الأجر المرجعي، والتقدير الأولي للمعاش قبل اتخاذ قرار الإحالة على التقاعد. فالمعلومة الدقيقة في هذا المجال ليست مجرد خدمة إدارية، وإنما ضمانة أساسية لحماية الحقوق المالية والاجتماعية للموظف وأسرته.

وإن مقتضى 41 سنة المنصوص عليه في الفصل 12 من القانون رقم 011.71 يمثل استثناءً تشريعياً مهماً في نظام المعاشات المدنية المغربي، ويؤكد أن الإصلاحات التقاعدية لا يمكن قراءتها من زاوية التخفيض في النسب وحده، بل يجب فهمها في ارتباطها بالاستثناءات والضمانات التي وضعها المشرع. ويبقى الرهان الحقيقي هو ضمان التطبيق السليم لهذه المقتضيات، وتوحيد الفهم الإداري والقانوني لها، حتى لا يتحول الحق الذي أقره النص التشريعي إلى مصدر للالتباس أو التأويل المتباين.

فحقوق التقاعد ثمرة سنوات طويلة من العمل والاقتطاعات والمساهمات، ولا يجوز أن تخضع في تحديدها للأخبار المتداولة أو القراءات المجتزأة، وإنما يجب أن تستند إلى النص القانوني المحين، وإلى التصفية الفردية التي ينجزها الصندوق المغربي للتقاعد وفق الوثائق والمعطيات الرسمية.

↑
Exit mobile version