
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، أمس الأربعاء، بإيداع شخص السجن المحلي بورزازات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، عبر إيهامهم بإمكانية تأمين عقود عمل بالبرتغال مقابل مبالغ مالية مهمة، وصلت إلى حوالي 90 ألف درهم عن كل عقد.
وتعود تفاصيل هذه القضية، وفق معطيات أوردتها مصادر إعلامية، إلى قيام المشتبه فيه، المنحدر من جماعة النقوب بإقليم زاكورة والمقيم بسويسرا، باستغلال رغبة عدد من المواطنين في الهجرة والعمل بالخارج، من خلال تقديم وعود بتوفير فرص شغل بالبرتغال، مقابل مبالغ مالية يتم تحديدها مسبقاً. غير أن الضحايا فوجئوا، بعد تسلمهم الوثائق الموعودة، بأنها عقود عمل يشتبه في كونها مزورة، وهو ما تسبب في رفض طلبات حصولهم على التأشيرة من طرف القنصلية البرتغالية.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد انكشفت خيوط هذه القضية بعدما تقدم أربعة مواطنين، ينحدرون من مدينة تنغير ومناطق مجاورة لقلعة مكونة، بشكايات إلى المصالح المختصة، يتهمون فيها المعني بالأمر بالاستيلاء على أموالهم مقابل وعود لم يتم الوفاء بها، كما تشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشتبه فيه لم يتوقف عند هذا الحد، بل طالب بعض ضحاياه بتحويل مبالغ مالية إضافية، تحت ذريعة إعداد عقود عمل بديلة.
وتفاعلا مع الشكايات المسجلة، باشرت المصالح الأمنية أبحاثا ميدانية وتحريات مكثفة، قادتها إلى الانتقال لمنزل المشتبه فيه بجماعة النقوب، حيث جرى توقيف سيدة وشقيق المعني بالأمر، للاشتباه في ارتباطهما بالقضية، بعدما أظهرت التحريات توصلهما بتحويلات مالية صادرة عن بعض الضحايا.
كما مكنت عملية التفتيش، وفق المصادر نفسها، من ضبط مجموعة من جوازات السفر ووثائق تتعلق بعقود عمل يشتبه في تزويرها، إلى جانب حوالات مالية يرجح ارتباطها بالمعاملات موضوع البحث، وهي المحجوزات التي من شأنها المساهمة في تحديد طبيعة الأدوار المحتملة للأطراف المشتبه فيها.
وتفيد المعطيات بأن المشتبه فيه كان قد دخل المغرب خلال شهر غشت الماضي، قبل أن يتم إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه، مع اتخاذ إجراءات لمنعه من مغادرة التراب الوطني، إلى أن تمكنت عناصر الشرطة القضائية بتنغير من تحديد مكانه وتوقيفه يوم الثلاثاء.
وفي سياق متصل، كشفت التحريات المتواصلة عن احتمال وجود ضحايا آخرين سقطوا في الأسلوب ذاته، الأمر الذي يوسع دائرة البحث في هذه القضية، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف جميع ملابسات هذه الأفعال المفترضة، وتحديد المسؤوليات والامتدادات المحتملة للقضية.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة مخاطر السقوط في شباك الوسطاء الذين يستغلون تطلعات الشباب والمواطنين إلى فرص العمل بالخارج، من خلال عروض مغرية ووثائق غير موثوقة، بما يستدعي توخي الحيطة والتحقق من قانونية عقود العمل ومصادرها قبل تسليم أي مبالغ مالية.






