
تفاجأ العديد من الفاعلين المدنيين بمختلف أقاليم جهة درعة تافيلالت، غياب الإعلان عن طريقة إحداث اللجن الاستشارية بمجلس جهة درعة تافيلالت، خصوصا و أن الولاية السابقة للمجلس شهدت عدة تجاوزات تعاقدية وتنظيمية و أخلاقية في عملية تشكيل هذه اللجن، حسب متتبعين.
و اعتبرت مصادر جمعوية بالجهة، أن عملية إسناد اقتراح أعضاء اللجان الاستشارية لمنتخبين من المجلس عوض فتح باب الترشيح لاجل انضمام الكفاءات المدنية و الاقتصادية، فيها نوع من الرغبة في فرض الوصاية على المجتمع المدني بالجهة، منددة بما أسمته “نسف الفلسفة التي جاء بها الدستور بخصوص دور المجتمع المدني كآلية اقتراح وتتبع و مشاركة في صياغة السياسات العمومية للدولة.
و مما زاد الطين بلة، هو ترؤس نواب الرئيس، لهذه الهيئات الاستشارية، مما سيفرغ هذه الآلية من كل أدوارها المنوطة بها في الرقابة و التتبع والاقتراح والنقد البناء، حسب ما تراه مجموعة من الفعاليات المدنية.