قامت الجامعة الوطنية للتعليم بانتقاد عدم تفاعل وزارة التربية الوطنية، مع الحكم القضائي الذي صدر ضد المدير الإقليمي للوزارة بميدلت، والذي أدانه بالسجن النافذ لتبديده أموال عمومية.
كما عملت على مراسلة السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطالبه فيها بالتوقيف الاحترازي الفوري للمدير الإقليمي طبقا للمادة 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأشارت النقابة التعليمية إلى أن المعني بالأمر أدين بجناية تبديد أموال عامة، وحكم بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، وتعويض مالي قدره مليون درهم لفائدة إحدى الجمعيات، وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم، إلا أن المراسلات سجلت انتهاكًا غريبًا للقانون، مع قضية المدير الإقليمي لميدلت، رغم أن النقابة وجهت الملف مباشرة إلى الوزارة والإدارة بحضور النقابات التعليمية الخمس، لكن لم يتم التفاعل مع المطلب ولا مع الموضوع.
وعليه شددت الجامعة على وجوب إعمال المساواة في تطبيق القانون على كل الموظفين والموظفات، وضدا على سياسات اللا عقاب على ملفات الفساد، كما وتساءلت النقابة التعليمية عن خلفيات عدم تحريك المسطرة القانونية في هذه الحالة، في الوقت الذي يتم تحريكها بسرعة فائقة عندما يتعلق الأمر بموظفات وموظفين عاديين لا نفوذ لهم، مشددة على مقومات التدبير الإداري المسؤول تقتضي أولا احترام القانون وتطبيقه بالمساواة على الجميع.
