أصدرت أمس الثلاثاء، مؤسسة درعة تافيلالت للصحافة والإعلام بيانا، أعلنت من خلاله عن تثمينها و تزكيتها الكاملة لما جاء في مضمون البيان الإستنكاري الصادر بتاريخ 15شتنبر 2025، عن مجموعة من المنابر الإعلامية الجهوية بجهة درعة تافيلالت، والمتعلق بتنصل مجلس الجهة من التزاماته ووعوده بدعم المقاولات الإعلامية الجهوية، و كذا اسناد صفقة التواصل إلى مقرب من حزب رئيس الجهة.
و أكدت المؤسسة من خلال بيانها على تثمينها للمواقف الشجاعة والمعبر عنها من طرف المنابر الإعلامية الجهوية، دفاعاً عن كرامة الصحافة الحرة واستقلاليتها؛ مضيفة في ذات السياق على أن الإعلام الجهوي شريك أساسي في التنمية الجهوية والمحلية، ولا يجوز اختزاله في منطق الزبونية أو الصفقات التجارية المشبوهة، التي تعطى للمقربين من العائلة و الحزب، أو لأهداف تروم شراء الذمم.
وأعلنت مؤسسة درعة تافيلالت للصحافة والإعلام انخراطها التام في كل المبادرات والقرارات التي من شأنها إعادة الإعتبار للمشهد الإعلامي بجهة درعة تافيلالت، وضمان احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص؛ موجهة دعوتها للسلطات الجهوية والإقليمية والقطاعية المختصة إلى التدخل العاجل لتصحيح الوضع غير السليم، ووضع حد للممارسات التي تمس بصورة المؤسسات الجهوية وتهمش الإعلام المستقل.
و جددت المؤسسة دعمها ووقوفها الكامل واللامشروط إلى جانب الجسم الإعلامي الجهوي الحر والمسؤول، و استعدادها الدائم لتنسيق الجهود مع مختلف الفاعلين في الإعلام والقضاء وسلطات الوصاية، حماية لمصالح المهنيين وصوناً لرسالة الإعلام الجاد.
و أضاف البيان ذاته، أن المؤسسة ستتابع عملية تفكيك مختلف العلاقات التي تربط مجلس الجهة بعدد من الشركات، و الصفقات التي جرى تمريرها في السابق والمتعلقة بمجالات الإعلام والتواصل والصحافة والنشر، وستعمل على إخبار الرأي العام بمخرجاتها.
