أصدر أمس الإثنين، المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بالرشيدية (كدش)، بيانا استنكاريا ضمنه خلاصات تتبعه للوضع المقلق لأوضاع الشغيلة الصحية بالإقليم، في ظل فراغ قانوني وتدبيري واضح يحمل الموظفين وحدهم تبعات الفشل المتراكم للمنظومة الصحية، ويجعلهم عرضة لصعوبات مهنية جسيمة دون أي مواكبة، أو تأطير، أو حماية قانونية.
وسجل بيان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بالرشيدية (كدش) بامتعاض شديد غياب التأطير الإداري والتقني، رغم مطالبه المتكررة بتعيين فوري لرئيس قطب العلاجات التمريضية بالمستشفى الجهوي، متسائلا في ذات السياق عن التأجيلات المتكررة، و عن دور رؤساء الأقسام في كل ما يقع بالمستشفى.
كما سجل ذات البيان انعدام أي دور فعال لمجلس الممرضين والممرضات خلال ولايته المنتهية ، وما يرافق ذلك من تراجع خطير في منسوب الوعي، والضمير المهني لدى بعض فئات الشغيلة، وتدني جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين؛ في ظل استمرار إدارة المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف في توزيع مناصب المسؤولية على بعض المحظوظين خارج إطار القوانين الجاري بها العمل، في تكريس واضح لمبدأ المحسوبية على حساب الكفاءة والإستحقاق، وكذا التستر على بعض الموظفين الأشباح المنتقلين.
و أشار البيان ذاته والذي توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بنسخة منه، إلى انعدام التكوين المستمر الشامل الذي يجب أن يستفيد منه جميع الموظفين دون استثناء، ضماناً لتطوير الكفاءات وتحسين جودة الخدمات، مع تسجيل غياب الأمن بالمراكز الصحية سواء الحضرية أو القروية، مما يعرض الموظفين والمواطنين لمخاطر جسيمة بعدما تم ترك المساكن الوظيفية في حالة مزرية دون أي إصلاح أو صيانة، في ضرب صارخ لشعار تثمين الموارد البشرية، موازاة مع غياب المواكبة والحماية القانونية للموظفين ضحايا الاعتداءات أو الحسابات السياسية الضيقة ببعض المراكز الصحية.
واستنكر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بالرشيدية و بشدة هذا الوضع غير المقبول الذي يُراد من خلاله إضعاف الشغيلة الصحية وتحميلها وزر فشل المنظومة، مطالبا المديرية الجهوية للصحة والحماية الإجتماعية بدرعة تافيلالت بالتدخل الفوري والجاد لتصحيح الوضع وتنفيذ مضامين الاتفاق الأخير؛ مع تحميله المسؤولية الكاملة للجهات المعنية في حالة استمرار تجاهل هذه المطالب المشروعة.
وأعلن البيان تضامن لنقابة الوطنية للصحة (كدش) المطلق واللامشروط مع جميع الموظفين ضحايا الحسابات السياسية الضيقة، متسائلا عن مصير ملف الانتقالات المؤقتة الذي عمر طويلا.
