أفادت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة” أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكما يقضي بإدانة شخص اعتدى جسديا على ممرضة أثناء مزاولتها لعملها بالمركز الصحي القروي آيت هاني، التابع ترابيا لإقليم تنغير، حيث قضت المحكمة بسجنه لمدة سنة نافذة، مع أداء غرامة مالية، إلى جانب تعويض مدني قدره 5000 درهم لفائدة الضحية.
وأكدت مصادر الجريدة أن واقعة الاعتداء تعود إلى شهر غشت المنصرم، حين تعرضت الممرضة لاعتداء داخل مقر عملها، ما أثار موجة تضامن واسعة في صفوف مهنيي الصحة، ودفع النقابة المستقلة للممرضين إلى إعلان إضراب إنذاري، تم تعليقه لاحقا بعد تخصيص حارس دائم للمركز الصحي، الذي ظل لفترة طويلة يفتقر إلى الحراسة بسبب عدم إصلاح باب المركز، رغم مراسلات عدة وجهها الأطر التمريضية للمندوبية الإقليمية للصحة منذ سنتين دون تجاوب يُذكر.
وأضافت مصادرنا أن هذا التطور جاء في سياق تحركات قانونية ومؤسساتية، إذ عمل المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بتنغير على تنصيب محام لمؤازرة الممرضة المعتدى عليها، في حين نصبت المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت محامياً للدفاع عن مصالحها.
واعتبرت النقابة الحكم القضائي الصادر خطوة إيجابية في اتجاه تكريس حماية الأطر الصحية من الاعتداءات المتكررة، مؤكدة في بيان لها على ضرورة تعزيز التدابير الأمنية داخل المؤسسات الصحية، خاصة بالمناطق القروية والنائية، لضمان ظروف عمل آمنة ومحفزة.
وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على ملف الاعتداءات التي تطال العاملين في قطاع الصحة، لا سيما الأطر التمريضية المرابطة في المناطق النائية، حيث تفتقر هذه المؤسسات للبنية التحتية الأمنية والموارد البشرية الكافية، كما تطرح هذه الاعتداءات تساؤلات حول مدى التزام وزارة الصحة ومصالحها اللاممركزة في حماية موظفيها والدفاع عن كرامتهم وسلامتهم المهنية.
هذا، ويُحذر فاعلون نقابيون من أن استمرار مثل هذه الأوضاع قد يدفع عدداً من الأطر الصحية إلى مغادرة هذه المناطق نحو المدن الكبرى أو الهجرة إلى الخارج، خاصة إلى دول مثل ألمانيا وكندا، التي تُبدي اهتماماً متزايداً باستقطاب الكفاءات التمريضية المغربية. ويبرز إقليم تنغير كمثال حي، حيث سُجلت مغادرة عدد من الأطر التمريضية الكفؤة، معظمهم من أبناء المنطقة، بسبب ظروف العمل القاسية وغياب الحماية.
