تحول المعرض الجهوي المنظم أخيرا من طرف مجلس جهة درعة تافيلالت، و عمالة ورزازات، من مناسبة يفترض أن تشكل منصة لدعم وتشجيع التعاونيات المحلية، إلى فضيحة حقيقية تكشف حجم الجشع و المحسوبية و الزبونية التي أصبح تنخر الجهة.
وفي الوقت، الذي كان يُنتظر أن يكون المعرض واجهة للتنمية المحلية وإبراز مجهودات التعاونيات التي تكافح وسط ظروف قاسية، يُسجل أنه جرى تفعيل منطق الولاءات الحزبية الضيقة، و تم اقصاء عدد كبير من التعاونيات لمجرد أن أصحابها لا تربطهم أية علاقة بحزب الحمامة، أو تربطهم علاقات بباقي الاحزاب رغم أنها في أغلبية مكتب الجهة، في صورة تجسد تحول المعرض إلى أداة انتخابية رخيصة.
وحسب شهادات المشاركين، فإن مستوى التنظيم كان صادما، بدءاً من طريقة استقبال العارضين، مرورا إلى الإيواء الذي يتم في ظروف غير ملائمة، وصولا إلى التغذية التي انتشرت صور لوجبة يوم أمس، وتلخص “مهزلة لاتليق بمعرض جهوي صرفت عليه أزيد من 450 مليون سنتيم، في ظرف خمسة أيام.
و أثارت الصور المنتشرة، عدد من التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجهة المنظمة إلى نشر صور تبرز وجبة العشاء التي حظي بها أعضاء المجلس والوفد المرافق لهم، والمقارنة بينهما، ومعتبرة أن المعرض لا يخدم سوى القائمين عليه من إداريين وسياسيين، حتى شكل لهم منصة لتصفية الحسابات السياسية الضيقة وتوزيع الغنائم على الموالين لهم.
مصادر الجريدة، تحدث عن عملية “تزقريم” كبرى يتعرض لها المعرض الجهوي، من طرف الشركة المكلفة بالتنظيم، حيث فضلت ترك هامش ربح كبير جدا، مقابل إضعاف الميزانيات الفرعية لكل مكون من إيواء و تغذية و لوجستيك المعرض و التواصل، أي الربح الشخصي على حساب الجودة و المكانة اللائقة المفترض توفرها في هذا الحدث الجهوي، أو من أجل مرامي أخرى لا نعلمها. تقول المصادر.
