الرشيديةمجتمع

الرشيدية: شباب قصر بني وزيم يوجهون ملتمسا إلى والي جهة درعة تافيلالت للتدخل وإنصاف ذوي الحقوق ورفع التعثر عن ملفات البناء والاستغلال الفلاحي

وجه شباب قصر بني وزيم، التابع لقيادة واد النعام، ملتمسا إلى السلطات الإقليمية المختصة، يطالبون من خلاله بالتدخل العاجل لإنصاف ذوي الحقوق، وفتح ملفات الاستغلال الفلاحي وطلبات البناء المتعثرة، في ظل ما وصفوه باستمرار التعقيدات الإدارية وتعدد التأويلات بشأن المساطر القانونية المنظمة لتدبير الأراضي السلالية.

وعبر أصحاب الملتمس عن تفاؤلهم بالمستجدات التنظيمية المرتبطة بتبسيط مساطر البناء في العالم القروي، وما حملته من إجراءات تروم تخفيف الأعباء الإدارية وتيسير معالجة الملفات، فضلاً عن تجاوز تداخل الاختصاصات بين الجماعات النيابية والسلطات المحلية والإقليمية، بما من شأنه تسريع وتيرة البت في الطلبات المرتبطة بالبناء والاستغلال.

غير أن هذا التفاؤل، بحسب مضمون الملتمس، لم ينعكس إلى حدود الساعة على واقع الساكنة المحلية، إذ لا يزال عدد من شباب القصر يواجهون عراقيل إدارية حالت دون تسوية وضعيتهم، في ظل غياب الوضوح بشأن شروط دراسة الملفات والآجال المعتمدة للبت فيها، رغم وجود مقتضيات قانونية وتنظيمية تؤطر هذا المجال، من بينها القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والدورية المشتركة رقم 160 د/1049 الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2023، فضلا عن المقتضيات المرتبطة بلجنة الاستثناء المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم التطبيقي لقانون التعمير.

وفي هذا السياق، أثار شباب بني وزيم جملة من التساؤلات بشأن مدى احترام المساطر القانونية المتعلقة بإعداد لوائح ذوي الحقوق وتحيينها من طرف أعضاء الجماعة النيابية، وكذا المعايير المعتمدة في تحديد المستفيدين وضبط الأنصبة والحقوق المرتبطة باستغلال الأراضي السلالية، مؤكدين ضرورة اعتماد قواعد واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المعنيين.

كما شدد الملتمس على أهمية حماية الأملاك السلالية من مختلف أشكال الترامي والاستغلال غير القانوني، والتصدي لأي ممارسات قد تتيح الاستفادة من هذه الأراضي لأشخاص لا تتوفر فيهم صفة ذوي الحقوق، أو توظيفها لخدمة مصالح خاصة على حساب الحقوق الجماعية والمشروعة للمنتسبين إليها.

واعتبر أصحاب الملتمس أن استمرار هذا الوضع لم يعد مجرد إشكال إداري مرتبط بتعقيد المساطر، بل أصبح يؤثر بشكل مباشر على فرص الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لشباب وشابات القصر، ويحرمهم من إمكانية الاستثمار في مجالهم الترابي والمساهمة في تنميته، فضلاً عن ارتباط هذه الملفات بحقهم في السكن والاستقرار والحفاظ على امتدادهم الاجتماعي والثقافي داخل المنطقة.

وسجل المتضررون، في هذا الإطار، استمرار تجميد ملفات الاستغلال الفلاحي منذ سنة 2021، إلى جانب تعثر طلبات الحصول على موافقة مجلس الوصاية الإقليمي من أجل بناء مساكن شخصية، وهو ما عمّق حالة الانتظار والإحباط لدى عدد من الشباب، ودفعهم إلى المطالبة بتدخل مؤسساتي يعيد لهذه الملفات مسارها القانوني والإداري الطبيعي.

وطالب شباب قصر بني وزيم السلطات الإقليمية المختصة بالوقوف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تعثر ملفات الاستغلال الفلاحي وطلبات البناء، وتحديد مكامن الخلل والجهات المسؤولة عن هذا التأخير، مع التحقق من مدى احترام الجماعة النيابية المعنية للمساطر والآجال القانونية المتعلقة بإعداد لوائح ذوي الحقوق وتحيينها، ومدى التقيد بالضوابط المؤطرة لتدبير وتوزيع ممتلكات الجماعة السلالية.

كما دعوا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الملك السلالي من كل أشكال الترامي والاستغلال غير المشروع، وضمان تدبيره بما يحفظ حقوق جميع ذوي الحقوق دون إقصاء أو تمييز، فضلا عن تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتبسيط مساطر البناء في العالم القروي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والجهات المتدخلة لتفادي تضارب الاختصاصات وتعطيل مصالح المواطنين.

وأكد الملتمس، أيضا، ضرورة إخضاع ملفات الاستغلال الفلاحي لمعايير موضوعية وموحدة وشفافة، بعيداً عن الانتقائية أو أي اعتبارات مرتبطة باستغلال النفوذ، مع ضمان تكافؤ الفرص بين المستحقين وتمكينهم من حقوقهم وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.

وختم شباب قصر بني وزيم ملتمسهم بالتأكيد على أن تبسيط المساطر لا ينبغي أن يظل حبيس النصوص والمذكرات التنظيمية، بل يتعين أن يترجم إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة على أرض الواقع، معتبرين أنه لا يمكن الحديث عن تشجيع الشباب على الاستقرار والاستثمار في العالم القروي، في الوقت الذي تظل فيه ملفاتهم عالقة لسنوات، ورهينة الانتظار والتأويلات المتباينة في تدبير شؤون الجماعة السلالية.

ويضع هذا الملتمس السلطات الإقليمية أمام مسؤولية التفاعل مع مطالب الساكنة، بما يضمن احترام القانون وصون الحقوق، وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الأراضي السلالية، باعتبارها رصيدا جماعيا يفترض أن يشكل رافعة للتنمية والاستقرار، لا مصدرا لتعطيل مصالح الأجيال الصاعدة.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

Back to top button

Adblock Detected

يجب عليك تعطيل مانع الإعلانات - Ad Block أو عدم إغلاق الإعلان بسرعة حتى يمكنك الإطلاع على المحتوى