علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة أن المصالح المختصة باشرت تحقيقاتها بشأن شبهة فساد إداري بمستشفى سيدي حساين الإقليمي بورزازات، بعد تداول شكاية لمواطن تفيد بتعرضه لابتزاز مالي من طرف أحد عناصر الأمن الخاص بالمؤسسة الصحية ذاتها.
وأكدت مصادر الجريدة أن التحقيقات انطلقت بعدما كشف مريض أن حارس أمن طلب منه مبلغًا ماليًا مقابل تسهيل ولوجه إلى قاعة الفحص الطبي، لإجراء عملية جراحية متعلقة بحصى الكلى.
وأضاف المصدر ذاته أن تدخل الحارس لم يسفر عن تقديم أي خدمة طبية رغم ما رافقه من وعود وتأجيلات للمواعيد.
وأوضحت مصادرنا أن المعطيات التي جرى تجميعها دفعت السلطات إلى توقيف الحارس المعني مؤقتًا عن العمل، وفتح تحقيق يشمل حارسًا آخر يُشتبه في صلته بنفس الممارسات، مشيرة المصادر ذاتها، أن التحقيقات الأولية بيّنت أن الموقوف سبق أن وُجهت إليه اتهامات مماثلة، من بينها طلب الرشوة وتزوير وثائق طبية.
وأشارت مصادرنا، أن هذه القضية خلّفت تفاعلًا واسعًا، خاصة أنها تتزامن مع موجة احتجاجات تعرفها عدة مدن مغربية، تقودها فئة من الشباب ضمن ما يُعرف بجيل “Z”، مطالبة بإصلاح المنظومة الصحية وتكريس الحق في العلاج المجاني والشفاف، بعيدًا عن مظاهر الابتزاز والاستغلال.
هذا، وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الصحة العمومية في المغرب، وتُبرز الحاجة إلى تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، من أجل ضمان كرامة المرضى واستعادة ثقة المواطنين في المرافق الصحية.
