في ظل تفاقم وضع البركة المائية التي تحوّلت إلى ما يشبه “نقطة سوداء” على الطريق الجهوية رقم 702، وبالضبط على مستوى قصر توروك، تتصاعد مخاوف الساكنة ومستعملي الطريق من المخاطر المحدقة بسلامتهم اليومية، خاصة في ظل غياب أي تدخل فعلي من طرف رئاسة المجلس الجماعي لمعالجة هذا الخلل المزمن.
ورغم الطابع الاستعجالي للمشكل، وتوالي شكايات المواطنين بشأن ما تسببه هذه البركة من تهديد لحركة السير وانعكاسات صحية ناجمة عن ركود المياه، ظل التعاطي الرسمي مع الوضع يتسم بالصمت والتجاهل، ما عمّق من معاناة الساكنة وكرّس الإحساس بغياب المسؤولية.
هذا الوضع، الذي لم يعد يُحتمل، يعكس اختلالًا واضحًا في أسلوب التدبير المحلي، حيث لم تُسجَّل أي مبادرة ميدانية أو رؤية عملية تروم إيجاد حل جذري ودائم لهذا المشكل، الأمر الذي جعل البركة المائية تتحول من مجرد خلل تقني إلى عنوان بارز لضعف الحكامة وعجز المنتخبين عن الاضطلاع بمهامهم الأساسية في حماية السلامة العامة.
وأمام هذا الفراغ المؤسساتي، بادر عدد من المحسنين إلى التدخل لإصلاح البركة بشكل مؤقت، في خطوة إنسانية تُحسب لهم، لكنها في المقابل تطرح أكثر من علامة استفهام حول دور المجلس الجماعي ورئيسه.
فحين يُضطر فاعلو الخير إلى سدّ الخصاص الذي يفترض أن تتحمل مسؤوليته المؤسسات المنتخبة، يصبح هذا التدخل الطارئ بمثابة إدانة صريحة لتقصير دائم، ويعكس واقع غياب الحلول بدل الحضور الميداني الفعّال.
