علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بجهة درعة تافيلالت باشروا، مؤخرا، مهمة افتحاص ومراقبة بمجموعة الجماعات لحفظ الصحة ببومية، وذلك في إطار الاختصاصات الرقابية المخولة للمجلس في تتبع تدبير المرافق والهيئات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها.
وأكدت مصادر الجريدة أن هذه المهمة الرقابية شملت الاطلاع على عدد من الملفات الإدارية والمالية والتدبيرية، إلى جانب الوثائق المرتبطة بتسيير المجموعة، حيث يعمل قضاة المجلس على التدقيق في مجموعة من العمليات والصفقات والإجراءات الإدارية، قصد الوقوف على مدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأضافت مصادرنا أن عملية الافتحاص همت أيضا عددا من الملفات التي كانت خلال الفترة الماضية محل شكايات واحتجاجات من طرف عدد من المواطنين، والذين سبق أن عبروا عن استيائهم من طريقة تدبير بعض الخدمات والملفات المرتبطة باختصاصات مجموعة الجماعات، وهو ما جعل هذه الملفات تحظى باهتمام خاص خلال عملية المراقبة الجارية.
وذكرت مصادرنا أن لجنة المجلس الجهوي للحسابات تعمل على تجميع مختلف المعطيات والوثائق ذات الصلة، والاستماع إلى المسؤولين والأطر المعنية كلما اقتضت الضرورة، في إطار مسطرة الافتحاص التي تهدف إلى تقييم أساليب التدبير ورصد أوجه القصور أو الاختلالات المحتملة، قبل إعداد التقرير النهائي الذي يتضمن الملاحظات والتوصيات القانونية.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن المؤشرات الأولية تفيد برصد مجموعة من الاختلالات التي يجري التحقق منها، دون أن تصدر إلى حدود الساعة أي خلاصات أو نتائج رسمية من طرف المجلس الجهوي للحسابات، باعتبار أن مهمة الافتحاص لا تزال متواصلة، وأن ما يتم تداوله بشأن طبيعة الاختلالات أو المسؤوليات المحتملة يبقى رهينا بما ستسفر عنه النتائج النهائية للتقرير الرقابي.
هذا، وتأتي هذه العملية في سياق مواصلة المجلس الجهوي للحسابات بجهة درعة تافيلالت لبرامجه المتعلقة بمراقبة تدبير الجماعات الترابية وهيئاتها، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حماية المال العام والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
