تشتكي ساكنة جماعة كلميمة التابعة ترابيا لإقليم الرشيدية من وضعية عدد من محلات بيع المواد الغذائية واللحوم والوجبات السريعة، وسط دعوات متزايدة إلى تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش من طرف الجهات المختصة، حماية لصحة المستهلك وضمانا لاحترام شروط السلامة والنظافة المعمول بها.
وتأتي هذه الشكاوى في ظل ما تصفه مصادر محلية بمظاهر مقلقة داخل بعض الأنشطة المرتبطة بالمواد الغذائية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى احترام بعض المهنيين لشروط حفظ وتخزين وعرض المنتجات، وكذا قواعد النظافة والسلامة الصحية التي يفترض أن تؤطر هذا النوع من الأنشطة.
وتطرح هذه الوضعية، بحسب متابعين للشأن المحلي، أكثر من علامة استفهام حول مدى انتظام عمليات المراقبة الميدانية، ومدى قدرتها على رصد الاختلالات والتعامل معها في الوقت المناسب، خصوصا أن الأمر يتعلق بمواد ومنتجات يستهلكها المواطنون بشكل يومي، وأي إخلال بشروط سلامتها قد تكون له انعكاسات مباشرة على صحة المستهلك.
ولا تتوقف المخاوف عند محلات بيع المواد الغذائية، بل تمتد أيضاً إلى بعض محلات اللحوم والوجبات السريعة، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بالتأكد من احترام شروط النظافة، وسلامة أماكن التحضير والتخزين، وصلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك، إلى جانب مراقبة طرق التعامل مع اللحوم والمواد سريعة التلف.
وتساءل عدد من المواطنين عن مدى أولوية احترام المعايير الصحية لدى بعض المهنيين، في ظل ما يعتبرونه تغليبا لمنطق الربح السريع على حساب سلامة المستهلك، مطالبين في الوقت نفسه بعدم التعميم، وربط أي مخالفة بنتائج عمليات المراقبة الرسمية والمعاينات الميدانية للجهات المختصة.
وتدفع هذه الشكاوى إلى طرح سؤال أوسع حول فعالية آليات التفتيش والمراقبة، وما إذا كانت الزيارات الميدانية الحالية كافية لضمان احترام شروط السلامة الصحية، أم أن الأمر يستدعي تعزيز المراقبة الدورية والمفاجئة، وتشديد الإجراءات في حق كل من تثبت مخالفته للقواعد الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق، تطالب ساكنة كلميمة الجهات المختصة بتكثيف حملات المراقبة داخل مختلف المحلات والأنشطة المرتبطة بالمواد الغذائية واللحوم والوجبات السريعة، مع الوقوف على ظروف التخزين والعرض والتحضير، والتأكد من احترام شروط النظافة والسلامة الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند تسجيل مخالفات.
كما تدعو فعاليات محلية إلى اعتماد مقاربة استباقية تقوم على المراقبة المستمرة والتحسيس، بدل انتظار ظهور شكاوى أو تسجيل حالات مرتبطة بسلامة المنتجات، مؤكدين أن حماية صحة المواطنين مسؤولية مشتركة، تبدأ بالتزام المهنيين بالمعايير القانونية والصحية، وتتعزز بفعالية أجهزة المراقبة والتفتيش.
وبين مطالب الساكنة بصرامة أكبر في المراقبة، ومسؤولية أصحاب المحلات في احترام شروط السلامة والنظافة، تبقى صحة المستهلك خطا أحمر لا ينبغي أن يخضع لأي اعتبارات تجارية، فيما تنتظر الساكنة تدخل الجهات المختصة للوقوف ميدانيا على حقيقة الوضع واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا للقانون.
