عرفت دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة بوذنيب، انسحاب مجموعة من الأعضاء نظرا لعدم توصلهم بالوثائق ذات الصلة الخاصة بالدورة، بالاضافة الى توصلهم بدعوات الحضور خارج الآجال القانونية، كما سنها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
ويتعلق الامر برفض احماد بوكبوط، تمكين الأعضاء من الوثائق المتعلقة بميزانية 2027، التي تعتبر محور سير عمل الجماعة و تدبير شؤونها خلال السنة المقبلة، في استهتار من طرف رئيس المجلس بالقانون، حيث قدم شفهيا الأرقام والميزانيات المقبولة لسنة 2026 والمقترحة لسنة 2027، دون أن يعرض حصيلة المصاريف للسنة الماضية.
و تهرب رئيس الجماعة من تقديم ماتم صرفه خلال السنة الماضية، حاجبا الحقيقة على أعضاء المجلس و متتبعي الشأن المحلي، حيث أجاب على نقطة نظام، أن المجلس الجهوي للحسابات هو المخول له مهمة الاطلاع على المصاريف.
وقال مصدر محلي إن عدداً من الأعضاء توصلوا بدعوات تتضمن عقد اجتماع صباح الغد، في خطوة أثارت استغرابهم، بعدما فهموا من طبيعة الاستدعاء أن وثائق الميزانية ستكون متاحة بعين المكان للاطلاع عليها ومناقشتها خلال انعقاد الدورة.
غير أن المفاجأة، وفق المصدر ذاته، كانت في رد الرئيس، الذي أخبر الأعضاء بإمكانية تدوين الأرقام والاحتفاظ بها، على أن تتم مناقشتها لاحقا، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الطريقة التي يجري بها تدبير وثائق وملفات مالية يفترض أن تكون موضوعاً للنقاش والدراسة من طرف أعضاء المجلس قبل اتخاذ أي موقف بشأنها.
ومن جهة أخرى، كشف مصدر الجريدة أن عددا من الأعضاء يكونون، بحسب المعطيات المتوفرة، قد استوفوا عدد الغيابات المسموح بها قانونا، حيث وصل أحد الأعضاء إلى 14 غيابا، ومع ذلك لا يزالون يتلقون التعويضات عن التمثيل، دون أن تُفعل في حقهم، إلى حدود الآن، مسطرة الاقالة للغياب.
وتثير هذه المعطيات تساؤلات عريضة حول مدى احترام ضوابط الحضور والالتزام بأشغال المجلس، وحول استمرار صرف التعويضات في ظل هذا العدد من الغيابات، خصوصا إذا ثبت استيفاء الشروط القانونية الموجبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تطرح علامات استفهام حول أسباب عدم تفعيل المساطر المعمول بها في حق المعنيين بالأمر.
