سياسةورزازات

برلماني استقلالي يضع تدبير قصر المؤتمرات بورزازات تحت مجهر وزير الداخلية ويثير شبهة إقصاء الجمعيات الثقافية المحلية

وجه عاطف التجاني، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، بواسطة رئيس مجلس النواب، حول مآل تدبير واستغلال قصر المؤتمرات بمدينة ورزازات، وما يرافقه من جدل بشأن التوجه نحو إسناد تدبير هذه المنشأة العمومية لجمعية حديثة التأسيس، مقابل إقصاء عدد من الجمعيات والفعاليات الثقافية والمدنية بالإقليم.

وأثار البرلماني الاستقلالي، في سؤاله، جملة من التساؤلات بشأن خلفيات هذا التوجه الذي ينسب إلى رئيس المجلس الإقليمي لورزازات، معتبرا أن قصر المؤتمرات يشكل مرفقا عموميا ذا أهمية استراتيجية، بالنظر إلى ما يفترض أن يضطلع به من أدوار في احتضان التظاهرات الثقافية والفنية والفكرية، وتنشيط الحياة الثقافية، فضلا عن المساهمة في تثمين الرصيد الحضاري والتراثي الذي تزخر به المنطقة.

وسلط السؤال البرلماني الضوء على الجدل الذي خلفته المعطيات المتداولة بشأن إمكانية إسناد تدبير واستغلال هذه المنشأة إلى جمعية حديثة التأسيس، لا تتوفر، بحسب ما ورد في السؤال، على تجربة واضحة أو ارتباط فعلي بمجال الأنشطة الثقافية، في وقت تواجه فيه هذه الخطوة انتقادات من فعاليات جمعوية وثقافية محلية راكمت تجربة ميدانية في تنظيم التظاهرات والمبادرات الفنية والثقافية.

وفي هذا السياق، أشار التجاني إلى أن عددا من الفاعلين بالقطاع الجمعوي والثقافي عبروا عن رفضهم لأي صيغة تدبيرية من شأنها إقصاء الكفاءات والتجارب المحلية، مؤكدين أن قصر المؤتمرات ينبغي أن يكون فضاء عموميا مفتوحا أمام مختلف المبادرات الجادة، لا مجالاً لتكريس منطق الانتقاء غير الواضح أو تفضيل جهة على حساب أخرى دون الاحتكام إلى معايير موضوعية.

كما شدد السؤال على أن تدبير منشأة عمومية بهذا الحجم يستوجب الالتزام الصارم بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والكفاءة والتخصص، مع ضرورة الكشف عن الإطار القانوني والمساطر الإدارية المعتمدة، وشروط الانتقاء والمعايير التي جرى الاستناد إليها لاختيار الجهة التي ستتولى تدبير واستغلال هذا المرفق.

ولم يقتصر تدخل البرلماني الاستقلالي على إثارة مسألة الجهة المرشحة للتدبير، بل امتد إلى المطالبة بتوضيح مدة الاستغلال والالتزامات التعاقدية والضمانات الكفيلة بالحفاظ على الطابع العمومي والثقافي لقصر المؤتمرات، إلى جانب مدى احترام قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالب التجاني وزير الداخلية بالكشف عن موقف وزارته من المعطيات المرتبطة بهذا الملف، وتوضيح ما إذا كانت عملية إسناد التدبير ستتم عبر طلب عروض أو إعلان عن منافسة مفتوحة تتيح لجميع الجمعيات والهيئات المؤهلة فرصة المشاركة، فضلاً عن المعايير المعتمدة في اختيار الجمعية المعنية، ومدى توفرها على المؤهلات والتجربة الضرورية لتدبير منشأة من هذه الطبيعة.

كما استفسر عن مدى تنسيق المجلس الإقليمي مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية بشأن شروط تدبير هذه المنشأة، وعن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع المجلس الإقليمي وباقي الجهات المعنية، لضمان إشراك النسيج الجمعوي والفعاليات الثقافية والفنية المحلية، ووضع حد لأي ممارسات قد تؤدي إلى الإقصاء أو التمييز بين الفاعلين الجمعويين.

وختم البرلماني سؤاله بمطالبة وزارة الداخلية بالكشف عن إمكانية التدخل لفتح حوار جدي ومسؤول مع مكونات النسيج الجمعوي والثقافي بإقليم ورزازات، بهدف التوصل إلى صيغة تشاركية وشفافة لتدبير قصر المؤتمرات، تضمن استثمار هذه المنشأة في خدمة التنمية الثقافية بالإقليم، وتمنح الجمعيات المحلية المؤهلة مكانتها المستحقة في تدبير الشأن الثقافي.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

Back to top button

Adblock Detected

يجب عليك تعطيل مانع الإعلانات - Ad Block أو عدم إغلاق الإعلان بسرعة حتى يمكنك الإطلاع على المحتوى