تسبب المسبح البلدي لزاكورة، مؤخرا، في وفاة طفل يبلغ من العمر حوالي 14 سنة وينحدر من دوار بني خلوف بجماعة تمكروت، والذي لقي مصرعه غرقا في المسبح البلدي لزاكورة، مما أدى إلى تدخل اللجنة المختلطة لكشف حيثيات الحادثة.
وبعد زيارة للمسبح البلدي، لزاكورة، كشف تقرير اللجنة وجود خروقات في تدبير هذا المرفق العمومي، مما أدى إلى طرح مجموعة من التساؤلات حول من سيتحمل مسؤولية وفاة الطفل.
،
وسجلت اللجنة في ذات التقرير 9 توصيات والتي تنص بشكل صريح على تعزيز فريق الإنقاذ بمنقذين مكونين من مصالح الوقاية المدنية، توضيح عمق المسبح بلوحات تشوير على جنبات المسبح، وتنظيف وتصفية مياه المسبح باستمرار حتى يتبين عمق المسبح للمصطافين.
وطالبت اللجنة بإغلاق ثقب مائي يشكل خطرا على مرتادي المسبح، وإضافة السلاليم في مسبح الكبار، وغياب أي فاصل بين مسبح الكبار والأطفال مما يشكل خطرا عليهم. و سجل التقرير غياب معدات الانقاذ، وعدم يتوفر اثنين من المنقذين على شهادة الأهلية التي تسلمها الوقاية المدنية.
وتجدر الإشارة، أن تفويت تدبير مرافق الجماعة لا يعني مطلقا رفع اليد عنها، حيث طالبت مجموعة من الفعاليات المكتب المسير للمجلس لتحمل مسؤوليته القانونية والاخلاقية وحماية ارواح المواطنين بتفعيل المراقبة المستمرة والحرص على احترام المستتمر لدفتر التحملات الخاص بالمسبح.
هذا، وتساءل نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي عن صمت المجلس البلدي حول الواقعة، حيث لم يخرج المجلس بأي تصريح لحد الآن لشرح ما وقع.
