طالب المكتب النقابي التابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، بالعمل على تسوية الوضعية الإدارية والمالية لبعض الموظفين وخاصة صنف المساعدين الإداريين و المساعدين التقنيين، مع وضع هيكلة إدارية قارة بناء على الاستحقاق مصادق عليها لمصالح الإقليم لتحديد المسؤوليات وحماية الموظفين من النقل التعسفي بين المصالح الإدارية للمجلس.
و أورد المكتب النقابي، في رسالة موجه الى رئيس المجلس، تتوفر “الجهة8” على نسخة منها، ضمن مطالبه الإدارية؛ تعيين الموظفين بقرار يحدد مهمة الموظف مع مراعاة شواهد وديبلومات و إطار كل موظف تجنبا للشطط الإداري ولأي تمييز أو خلل إداري، إلى جانب احترام مقاربة النوع الاجتماعي في تولي مناصب المسؤولية بإدارة المجلس، فضلا عن إعلام النقابة والموظفين بجدول الترقيات سنويا من أجل الاطلاع عليها قصد إنصاف الجميع بكل شفافية ووضوح.
و دعا المكتب النقابي المذكور، رئيس المجلس الاقليمي للرشيدية، إلى تمكين الموظفين من الاطلاع على بطاقة التنقيط الخاصة بهم وفق ما ينص عليه القانون و الاستفادة من التعويض على التنقل لمن يستحقه و عدم التمييز بين الموظفين وجعلهم جميعا سواسية أمام القانون.
كما نبهت النقابة، رئيس المجلس إلى عدم التسرع في اتخاذ قرارات تأديبية في حق بعض الموظفين دون بينة وبدون الاستماع إلى وجهة نظرهم، و المساواة بينهم في التكوين والخرجات تماشيا مع شواهد وتخصصات كل موظف، فضلا عن ارساء شفافية بخصوص امتحانات الكفاءة المهنية.
