وصل، على غير العادة، قضاة المجلس الجهوي للحسابات بدرعة تافيلالت، إلى جماعة بوذنيب، من اجل افتحاص و تدقيق ملفات الجماعة و كذا دراسة المشاريع التي انجزتها او أطلقتها، وهي العملية التي سيتم اصدار نتائجها في تقرير يعده المجلس الجهوي للحسابات.
وكانت اللجنة التابعة للمجلس الجهوي للحسابات، وفق مصادر، قد حلت منذ الخميس الماضي، إلى جماعة بوذنيب باقليم الرشيدية، وذلك للتحقيق في ملفات وكذا التدقيق في بعض المشاريع.
وكشفت مصادر محلية، أن قضاة مجلس العدوي، من المرجح ان يتوقفوا عند مجموعة من الخروقات التي تعرفها الجماعة، من بينها ما يعرفه إعداد برنامج عمل الجماعة من اختلالات مسطرية و اشكالية التعمير التي تعاني منها المدينة منذ سنوات إلى جانب التوظيفات المشبوهة في إطار التعاقد بالجماعة، و تصريحات الرئيس بالتعامل مع موردين دون آخرين، و اختلالات أخرى.
