تفاجأ متتبعو الشأن الجهوي بدرعة تافيلالت، بادلاء اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، المنتمي لحزب أخنوش، بتصريحات خطيرة من شأنها ان تورطه في قضايا جنائية مرتبطة بتغيير معطيات وثيقة رسمية، و تورطه و تجعله في وضعية مخاصمة مع مقتضيات القانون التنظيمي للجهات القاضية بإرجاع المقررات التي يطالها اي تعديل إلى التداول في دورة عمومية للمجلس.
و قال اهرو أبرو، في ندوة بعنوان “التخفيف من التفاوتات المجالية و الاجتماعية” نظمتها المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، الجمعة الماضي، عن بعد، أن برنامج التنمية الجهوية لجهة درعة تافيلالت كلف خزينة الجهة 28 مليار درهم، و تضمن 128 مشروعا تنمويا.
و تتناقض هذه المعطيات بشكل صارخ، مع ما جرى تقديمه أمام أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت، حيث سبق لهرو أبرو ان صرح خلال دورة المصادقة عليه و في لقاءات إعلامية أخرى و محطات عديدة، أن برنامج التنمية الجهوية قد كلف 47 مليار درهم، ب 118 مشروعا تنمويا.
هذه المعطيات كررها اهرو أبرو مرتين، في مناسبتي مختلفتين، مما لا يترك مجالا للشك في أن يكون باعث هذا التناقض الفج مجرد خطأ في قراءة الأرقام، ومايرسخ هذا المعطى استرساله في التفصيل فيها، مما يجعله في وضع المتيقن من معطياته و المتملك لقتفاصيل ما يفعله بالجهة.
و كانت “الجهة8” قد نبهت في وقت سابق، إلى وجود شبهة “تغيير معطيات” داخل برنامج التنمية الجهوية، خصوصا و أن الوثائق التي توصلت بها مصالح وزارة الداخلية ليست مطابقة للوثائق التي جرى تقديمها أمام أعضاء مجلس الجهة، و على وجه التحديد ما يتعلق بغلاف مساهمة الجهة و عدد المشاريع المدرجة في البرنامج.
كما تبرز مسؤولية الكاتب العام للمجلس، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في التأكد من صحة المقررات و المحاضر التي يوقع عليها، خصوصا و أن مصادر الجريدة تحدث عن كون عملية كتابة المحاضر تتم بشكل الكتروني مما يعفي حتى الموظفين من مهامهم الطبيعية،و إلا جاز التفكير بي ضلوعه في عملية تغيير هذه المعطيات.
و تأكيدا لكل هذه المعطيات، نورد الفيديو الذي صرح فيه اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، بما تم ذكره.
