سجلت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان منسقية درعة – تافيلالت، في بيان لها، توصلت جريدة “الجهة8″ بنسخة منه، ب”بألم شديد” وضعية التنمية بجهة درعة – تافيلالت التي تتذيل مؤشرات التنمية البشرية وطنيا ، وتساهم في تبويء المغرب الرتبة 122 عالميا بمقياس مؤشرات التنمية البشرية المتأخرة .
ورصدت الجمعية الحقوقية، في البيان نفسه، “العجز الواضح لمجلس الجهة عن استنزال تنمية حقيقة تتجاوز حالة الركود و البلوكاج السائد خلال المجلس السابق ، حيث إنه رغم مرور عام ونيف على الإنتخابات ماتزال وضعية الجهة على حالها ، باستثناء الإجتماعات الرسمية الشكلية المستنزفة للمال العام في التنقلات والأكل والسفريات على حساب الإنتظارات الشعبية المُهدَرة . وعليه ، رغم كون مجلس الجهة يتأسس على أغلبية مريحة ، ورغم الإمكانات العمومية التي تسخرها الدولة لإنقاد هذه الجهة ، إلا أن مجلس الجهة ارتأى تسويف المشاريع الكبرى ، والتوجه نحو تحويل الجهة عبثا إلى وكالة إدارية متخصصة في اجتماعات غير تداولية و في اقصاء ممنهج للرأي العام عبر كولسة التداول في أحسن الظروف ، أو إلى مؤسسة خيرية ذات الإختصاص الحصري في توزيع المال العمومي الشعبي على الشركاء ضمن سوريالية المنح التي توزع هنا وهناك على أشلاء مداشر وأرياف الجهة التي لا تمت للمغرب الجديد بصلة “.
و حملت الجمعية، حسب البيان ذاته، كامل المسؤولية ل”كل أعضاء مجلس الجهة الذين أخلوا بالتعاقد الذي منحهم سلطة التسيير والتدبير ، معتبرة كل سعي إلى توزيع مال الجهة على تنظيمات مدنية عبر المنح ، أو في إطار شراكات غير واضحة الأهداف ؛ مجرد هدر ممنهج لحق الساكنة في تنمية عادلة ومنصفة من مدخل استنزاف مال الجهة في التزامات سوريالية “.
