علمت جريدة “الجهة8” الالكترونية، من مصادر خاصة، أن اعتداءً عنيفا شهدته إدارة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لدرعة تافيلالت، وقع بين مسؤول كبير بالوكالةو أحد المهندسين، الذي لم يرضخ لتعليمات المسؤول، والتي تفيد بتفعيل إجراءات غير قانونية و من الممكن أن تجر المهندس الى المساءلة القانونية والأخلاقية.
وقالت مصادر الجريدة، أن المهندس، يعتزم تقديم شكاية الى النيابة العامة بابتدائية الرشيدية، في الموضوع، تفيد بالضغط عليه و إرغامه على مخالفة القانون، الى جانب تهديده و الاعتداء عليه، في واقعة تعيد أطوار قضية المدير السابق للوكالة مع أحد العاملين لديه.
و أوضحت المصادر نفسها، في تصريح للجريدة، أن العديد من المهندسين والأطر بالوكالة يتعرضون لضغوطات من مسؤول داخلها، أغلبها ترمي الى القيام باتخاذ قرارات غير قانونية و تهدد مسارهم المهني و ربما حريتهم، و في حالة عدم الاستجابة يجري ارغامهم على الاستقالة و مغادرة الوظيفة بالوكالة.
مصادرنا نفسها، قالت أن الوكالة شهدت قبل شهرين، استقالة احد التقنيين، بسبب نفس الضغوطات والطلبات التي يجري توجيهها للمستخدمين، ضدا على القانون، و دون أي سند يسمح بالقيام بها.
و أضافت المصادر، أن المسؤول يروج داخل الوكالة، أنه سيعمل على حرمان المهندس المعني بالاعتداء من الحصول على منحة المردودية و الأداء، التي تصرف في شطرين اثنين خلال السنة، ملوحا بمنعه من الترقي الإداري مستقبلا مادام مسؤولا داخل الوكالة.
وفي موضوع متصل، أشارت مصادر الجريدة، أن السبب الحقيقي للاعتداء يعود الى اختلاف في طريقة تدبير عملية بناء مقر الجهة و الوكالة بالطريق المؤدية الى كلميمة، وهو الملف الذي شهد عدة تجاوزات و خروقات في الولاية السابقة، تقول مصادرنا، و ما يزال يشهد أسوأ منها خلال هذه الولاية.
و قالت المصادر نفسها، أنه بالرغم من كل هذا، يبدو أن اهرو ابرو، اختار الدخول في سبات عميق فيما يتعلق بتسيير و تدبير الموارد البشرية التي تحوزها ادارة الجهة و الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، كونه المشرف الأول على سيرها و الضامن لحكامة تدبيرها، و لم يتدخل من اجل تصحيح أي من الخروقات التي تشهدها خصوصا المتعلقة بصرف المال العام، مما يضع العشرات من علامات الاستفهام حول مدى تورطه.
المصادر نفسها، استغربت للصمت المريب الذي ينحوه والي الجهة تجاه هذه المؤسسة المفروض فيه تتبع تدبيرها و الإشراف على حسن سيرها، مثل باقي مؤسسات الدولة التي يشرف عليها ترابيا، خصوصا و أن هذه الوكالة تتصرف في الملايين من الدراهم، دون أن يكون لها أي إثر على تنمية الساكنة او تنفيذ مشاريع تحترم الشروط القانونية و التقنية.
