قال سعيد ألعنزي، في معرض مداخلته في ندوة حول الاجهاد المائي بدرعة تافيلالت، أن المغرب لا يتوفر على طبقة الفلاحين الكبار، بل على طبقة للأثرياء الذين يستغلون الأراضي الفلاحية، فقد جاؤوا إلى مختلف مدن درعة تافيلالت و أخذوا الأراضي و المياه الباطنية و رفعوا من رقم معاملاتهم الى الملايير، وبالتالي نكون قد نجحنا في إنتاج الثروة لفئة قليلة و فشلنا في إنتاج التنمية.
و أوضح الفاعل الحقوقي، أنه كلما كان تطور إيجابي للثروة، في الدول التي تحترم نفسها، كلما كان انتاج التنمية مرتفع، إلا في المغرب و درعة تافيلالت على وجه التحديد، حصل أن ازدادت ثروة الأثرياء و تعمقت معاناة الفلاحين الصغار الحقيقيين، متسائلا عن إنتاجية مدينة بوذنيب على مستوى التنمية، بحكم إنها تنتج أرقام مالية خيالية بفضل الاستثمارات الفلاحي، إلا أنها لا تتوفر حتى على مرحاض عمومي و رصيف لائق.
و أورد رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بدرعة تافيلالت، أن القبيلة في السابق، كانت تنتج أكثر مما تنتجه الدولة في السياسات العمومية، و كانت الواحة تضمن الحد الأدنى من العائدات الفلاحية للساكنة، لأنها كانت تخفف على الدولة عملية الاستيراد الخارجي، مشيرا إلى أن الفلاح أصبح يصدر الماء، و أصبحت خيرات الوطن يتم استنزافها لصالح فئة من الأثرياء.
و قال المتحدث، أنه عند تفقد الجهة من السماء، تظهر البحار والاحواض المائية الاصطناعية في استغلاليات فلاحية كثيرة و كبيرة، هذا كله من أجل انتاج نوع المجهول من الثمور، وتصديره الى الخارج، متسائلا حول القدرة الشرائية للمواطن المغربي و التي لا تتيح له حتى اقتناء كمية معقولة من هذا النوع الجيد من الثمور الذي يتجاوز ثمنه 100 درهم للكيلوغرام الواحد.
و دعا المتدخل، إلى اعادة النظر و اخضاع نتائج مخطط المغرب الأخضر الى تقييم ديمقراطي حقوقي سليم، موردا على سبيل المثال، أن مقارنة بين عدد أشجار الزيتون في المغرب، قبل سنة 2005، قبل المخطط، تضاعفت بنسبة 800 مرة مقارنة مع عدد الاشجار ما بعد 2020، إلا أننا كنا نتقني اللتر الواحد من زيت الزيتون ب50 درهم، و حاليا ب 75 درهم.
و تحسر ألعنزي، عن “جعل الوطن عن بكرة أبيه في خدمة الموازنات الماكرو فلاحية للعالم، و أن خيراتنا العامة و ماءنا العمومي، ووعائنا العقاري و ثرواتنا المائية، تخدم توازنات ماكرو فلاحية دولية، مستغربا أنه بدل أن يكون المال العام المقدم للفلاحين الكبار، لصالح ضمان العدالة الترابية بين الجهات، الذي هو صلب ما جاء في الوثيقة الدستورية، إلا أننا نلاحظ العكس، مستشهدا بأن الإنسان الذي ينتمي للواحة لم يكن يتسول في السابق، ولم يكن يعاني بهذا الشكل، مؤكدا أن توتر العلاقات بالمجال مرتبطة بالمساس بالماء.
