مستشار بقلعة امكونة يعلن سحب توقيعه من البيان التوضيحي الذي ينفي حيازة الرئيس لشيكات من الأعضاء
أعلن المستشار الجماعي بقلعة امكونة، التابعة إداريا لإقليم تنغير، في بيان يخصه، عن سحب توقيعه من بيان جرى تداوله أمس الاثنين، على مواقع التواصل الاجتماعي، ينفي تقديم أعضاء الجماعة لشيكات خاصة بهم على سبيل الضمانة لرئيس المجلس.
و استنكر المستشار الجماعي محمد ودحى، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، “ما أقدم عليه مستشارو ورئيس جماعة قلعة امكونة المنتمين كلهم لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث إن توقيعي” يقول المستشار، “على البيان التوضيحي المذكور كان بحسن نية فقط في إطار المساهمة في إجماع المجلس من أجل تنمية الجماعي.
و قال المستشار المعني، أنه تفاجأ بأن ما ورد في البيان التوضيحي، لايمثل توجهه السياسي من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه بعيد كل البعد عن المزايدات المذكورة في ذات البيان، موضوع هذا التوضيح، لأنه لا علاقة له بحزب التجمع الوطني للأحرار و أجنداته السياسيوية والحزبية الضيقة، كما أنه بعيد كل البعد عن منح شيك أو عدم منحه لكونه مستشارا جماعيا في المعارضة ينتمي لحزب آخر.
و أضاف المستشار، في بيان توضيحي يخصه، إنه يسحب توقيعه بعدما ثبتت سوء نية الواقفين وراءه في استعماله و التشهير بي وبتوقيعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي و احتفظ بحقي في اللجوء الى كل الطرق القائية والإدارية لإنصافي بعد التشهير باسمي وفتي وشكل توقيعي اليدوي على المنصات الالكترونية.
و أكد المستشار المذكور، احترامه وتقديره لعمل كل المنظمات الحقوقية الوطنية وجمعيات حماية المال العام التي تسعى الى الدفع بالتنمية إلى الأمام وتحقيق مبدأ ربط المسؤؤولية بالمحاسبة والتصدي لمختلف اختلالات تدبير الشأن العام.
