يبدو أن مسلسل الاعطاب بمؤسسة العمران بجهة درعة تافلالت لن يقف عند هذا الحد ،فعلاوة على الاختلالات الادارية والخطة التي نهجها المدير لإزاحة كل من يقف في طريقه من أطر وكوادر تقنية ، اتجهت المؤسسة ومن يقف على تدبير شؤونها نحو التوسع بمختلف اقاليم الجهة بعد نجاح أول قطب حضري تحت اسم الرياض قدم للملك محمد السادس عقب زيارته الاولى لمدينة الرشيدية هذا المشروع الذي استفاد من وعاء عقاري كبير جدا 78 هكتار بثمن لا يتعدى 10 دراهم وهو ما حقق للشركة مبالغ خيالية سيفتح شهية الشركة لتنطلق في البحث عن وعاء عقاري لانجاز مشروع سكني تحت اسم تجزئة الوفاق بوعاء عقاري يقارب 20 هكتار بنفس الثمن وعينها في ذلك تحقيق المزيد من الارباح وتحطيم الارقام من جهة دون الوفاء بالتزاماتها اتجاه الساكنة من جهة اخرى، إذ يتساءل الراي العام عن عدم التزام الشركة بإنجاز صفقة تهيئة الطريق من مدخل التجزئة الى حدود مقر جهة درعة تافلالت .
وغير بعيد عن مدينة الرشيدية فإن شركة العمران قد قامت منذ سنة 2015 بإطلاق مشروع سكني تحت اسم تجزئة اكلمام على مساحة تفوق 30 هكتار ولا زالت الاشغال متعثرة الى حدود الساعة ،بينما يقف المدير عاجزا عن فك الورطة الكبرى التي تحاصر هذه التجزئة من كل الجوانب فيما يظل مصير الزبون مجهولا ولا أحد يعير له أي اهتمانم ، فمنذ الوهلة الاولى يبدو ان المسؤول الاول عن شركة العمران الذي لا تهمه سوى الارقام قد اغفل دراسة الملف من بدايته من جميع جوانبه القانونية والادارية، أذ كيف يعقل ان تنجز شركة من هذا الحجم مشروع سكني كلفها مبالغ مالية كبيرة دون الاحاطة بالدراسة القانونية للوعاء العقاري الخاص بهذا المشروع وتصفيته منذ الوهلة الاولى ، جعلت المشروع عالقا الى حدود الساعة ولا احد يعلم اين ستتجه الامورفي ظل تعرض طرف ثاني من ذوي الحقوق لجزء كبير من العقار المخصص للمشروع – 9 هكتارات- والتي هي قيد نزاع قضائي قد تطول الايام لإيجاد الحل ، ناهيك عن المشاكل التقنية الاخرى المرتبطة بالشبكة الكهربائية والتطهير السائل قد تكلف الشركة مزيدا من الوقت وضخ مبالغ مالية زائدة تؤثر على ميزانيتها هذا دون الخوض في مشروع العرعار بزايدة الذي يعتبر من المشاريع الجامدة ولربما الفاشلة في تاريخ الشركة بجهة درعة تافلالت .
إن القائم على مجمل مشاريع شركة العمران بجهة درعة تافلالت والذي يعتبر المدير المسؤول الاول عن مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها الشركة دون تكليفه عناء البحث عن ايجاد الحلول لمجموعة من المشاريع العالقة والتي سبق حصر ذكرها بكل من الرشيدية ، ميدلت زايدة، اضف إلى ذلك اقليم تنغير بتجزئة المجد حيث لا زال المدير في حيرة من أمره بسبب الوعود اتي قدمها لعامل تنغير فيما يخص تحويل مجموعة من البقع الارضية التي تطل على الاقامة بينما يعلم جيدا بأن ذلك غير ممكن، فقط لان هاته البقع قد أصبحت في ملكية المستفيدين ولم يعد للمدير أي دخل في ذلك ، وكما سبقت الاشارة في المقال السابق فإن نفس الاسباب تؤدي إلى نفس النتائج وهو ما تحقق فعلا على أيدي المسؤول الاول عن شركة العمران .فإلى أين تسير شركة العمران بجهة درعة تافلالت ؟
