يبدو أن مسلسل الأعطاب بمؤسسة العمران بجهة درعة تافيلالت لن يقف عند حدود مقبولة، فبعد أن اتجهت المؤسسة نحو التوسع بمختلف اقاليم الجهة إثر نجاح أول قطب حضري تحت اسم الرياض قدم للملك محمد السادس عقب زيارته الأولى لمدينة الرشيدية، هذا المشروع الذي استفاد من وعاء عقاري كبير جدا 78 هكتار بثمن لا يتعدى 10 دراهم وهو ما حقق للشركة مبالغ خيالية سيفتح شهيتها لتنطلق في البحث عن وعاء عقاري لانجاز مشروع سكني تحت اسم تجزئة الوفاق بوعاء عقاري يقارب 20 هكتار بنفس الثمن وعينها في ذلك تحقيق المزيد من الأرباح، إذ يتساءل الراي العام عن مآل عدم التزام الشركة بإنجاز صفقة تهيئة الطريق من مدخل التجزئة الى حدود مقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات.
وحسب مصادر متتبعة للملف، فإنه غير بعيد عن مدينة الرشيدية، قامت شركة العمران ت منذ سنة 2015 بإطلاق مشروع سكني تحت اسم تجزئة اكلمام على مساحة تفوق 30 هكتار ولا زالت الاشغال متعثرة به الى حدود الساعة، بينما تقف المؤسسة عاجزة عن فك الورطة الكبرى التي تحاصر هذه التجزئة من كل الجوانب، و يظل مصير الزبون مجهولا، فمنذ الوهلة الأولى يبدو أن شركة العمران التي لا تهمها سوى الارقام، قد اغفلت دراسة الملف من بدايته من جميع جوانبه القانونية والادارية.
و يتساءل الزبناء المعنيين، حول كيف أن تنجز شركة من هذا الحجم مشروع سكني كلفها مبالغ مالية كبيرة دون الاحاطة بالدراسة القانونية للوعاء العقاري الخاص بهذا المشروع، وتصفيته منذ الوهلة الاولى، جعلت المشروع عالقا الى حدود الساعة، ولا احد يعلم أين ستتجه الامور في ظل تعرض طرف ثاني من ذوي الحقوق لجزء كبير من العقار المخصص للمشروع – 9 هكتارات- والتي هي قيد نزاع قضائي قد تطول الايام لإيجاد الحل، ناهيك عن المشاكل التقنية الاخرى المرتبطة بالشبكة الكهربائية والتطهير السائل قد تكلف الشركة مزيدا من الوقت وضخ مبالغ مالية زائدة تؤثر على ميزانيتها هذا دون الخوض في مشروع العرعار بزايدة الذي يعتبر من المشاريع الجامدة ولربما الفاشلة في تاريخ الشركة بجهة درعة تافيلالت، كما يراها المتتبعون.
إن المؤسسة، وعدم إرادتها و رغبتها في حلحلة مجموعة من المشاكل لمشاريعها العالقة، و التي تتوطن في كل من الرشيدية و زايدة و ميدلت، بالإضافة مدينة تنغير، التي انجزت بها تجزئة المجد، والتي ما تزال تتخبط في مشكل تفني يكمن في ضرورة تحويل مجموعة من البقع الأرضية تطل على الاقامة العاملية الى مكان آخر، وهو الأمر غير الممكن، لكون أن هذه البقع أصبحت في ملكية أصحابها، ولا يد لشركة العمران عليها، ضف إلى ذلك أسعار البيع غير المناسبة إطلاقا و غير المتلائمة بمدينة بوذنيب، مما خلف عزوفا كبيرا لدى الساكنة من الاستفادة من أعمال الشركة.
