يعيش المجلس الإقليمي لتنغير حالة من التوتر بعد اللائحة الموجهة إلى وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة ، و التي تضمنت مقترحات المشاريع المقترحة من طرف المجلس الإقليمي.
و يرجع سبب حالة التوتر تلك إلى الحيف و الإقصاء الذي عرفته منطقة ألنيف التابعة ترابيا لإقليم تنغير من الإستفادة من أي مشروع تنموي يذكر من ضمن المشاريع المقدمة من طرف المجلس الإقليمي؛ حيث فجرت هذه الوضعية موجة من التساؤلات المستنكرة لمصداقية و شفافية المعايير المعتمدة في انتقاء المشاريع و أماكن إقامتها.
و تساءل عدد من الفعاليات المتتبعة للشأن العام في استنكار واضح عن الجدوى من وجود ممثل لمنطقة ألنيف مادام عاجزا عن الترافع و الدفاع عن مصالح المنطقة و ساكنتها و التي تعيش إقصاء واضحا و مقصودا، في ظل هيمنة طرف حزبي على المجلس، و التخطيط للمشاريع بناء على منطق الولاء الحزبي عوضا عن خدمة الصالح العام، و تجسيد مبادئ الإنصاف و العدالة المجالية كمضمون دستوري أصيل للمملكة.
و طالبت فعاليات مدنية محلية بضرورة تدخل الجهات الوصية من أجل إنصاف منطقة النيف من الحيف و الإقصاء الذي تتعرض له بشكل منهجي و مقصود من طرف من يضعون ولاءاتهم لتوجهاتهم السياسية و لخدمة قواعد إنتخابية مفترضة بعيدا عن مضامين الدستور و الخطاب الرسمي للدولة و القاضي برفع الإقصاء و التهميش، و التوزيع العادل للمشاريع التنموية.
